نادى القضاة يتلقى دعوة رسمية للمشاركة فى ورش عمل "الإجراءات الجنائية"

تلقى مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، دعوة رسمية من الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، للمشاركة فى جميع ورش العمل التى ستبدأ من يوم 2 يناير 2017، وقالت الأمانة العامة للمؤتمر فى دعوتها لنادى القضاة، إنها تأتى للاستفادة من خبراتهم المتميزة والمتصلة بموضوع المؤتمر.

وتجرى وزارة العدل الترتيبات اللوجيستية المتعلقة باستضافة 4 ورش عمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تبدأ من 2 مارس المقبل، ليعقبها مؤتمر على مدار 3 أيام للخروج بتوصيات تصاغ فى شكل مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية من قبل وزارة العدل.

وتقام هذه الورش على مراحل، المرحلة الأولى مهلة خمسة عشر يومًا لتلقى المقترحات من المتخصصين فى العلوم الجنائية فى الداخل أو الخارج، أما المرحلة الثانية فتتألف من أربعة ورش عمل (للقضاة، أساتذة القانون، المحامون، جهات إنفاذ القانون، المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى).

والمرحلة الثالثة تجميع مُخرجات الورش الأربعة من مقترحات، وتُعرض على لجنة مُصغرة من بعض أعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية وبعض المُشاركين بالورش لعرضها على المؤتمر.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فيتم فيها تحديد موعد للمؤتمر العام عقب الانتهاء من عمل هذه اللجنة، من المزمع أن يصدر المؤتمر العام بعد عرض المقترحات خلال مناقشة تستمر لمدة ثلاثة أيام عليه توصيات تعرض على لجنة للصياغة النهائية، تمهيداً للسير فى الإجراءات القانونية لاستصدارها.

يذكر أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أميناً عاماً مساعداً.