أعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التشكيل النهائى لـ"لجنة القيم"، برئاسة النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وعضوية كل من: حسن بسيونى، وإيهاب الطماوى، وشادى أبو العلا، وأسامة متولى، ومحمد مجدى مرشد، وعبلة الهوارى، وهشام الشطورى، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، وماريان عازر، وأحمد بدران، وأحمد سميح، ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم ومهام عملها تحت قبة البرلمان، وفق ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة، التى تنص على أن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (384) من اللائحة، على من تثبت قِبَله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة المشار إليها فى المادة (29) من اللائحة.
ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.
وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التى تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان، ويتكون عدد أعضائها من 15، ويتم تغيير لجنة القيم كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التى تعقد اجتماعتها بشكل دورى بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التى يتم اتخاذها فى الجلسات العامة، والقرارات التى يتخذها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء.
وتنظر اللجنة فى القرارات التى اتخذها البرلمان فى دور الانعقاد الذى تم تشكيلها فيه، إذ تنتظر اللجنة حتى يتم تشكيلها كى يتم عرض جميع الأجندات وقرارات الإحالة عليها، ووفقًا لتصريحات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة القيم ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، فإن اللجنة لا تبحث أى قرار إلا بمعرفة الجلسة العامة للبرلمان ورئيس المجلس، إذ لا يمكنها عقد أى اجتماع إلا بعد قرار من الجلسة العامة بإحالة أى عضو للجنة، ليتم التحقيق معه.
ويضيف "أبو شقة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لا يمكن أن تعقد أى اجتماع إلا بعد اكتمال تشكيلها، إذ إنها مثل باقى اللجان، يتم تشكيل هيئة مكتب لها من وكيلين وأمين سر، إلى جانب الرئيس، وذلك من خلال انتخابات داخلية، ثم يتم بعد ذلك نظر القضايا وقرارات الإحالة التى اتخذها البرلمان.
