أكدت صافيناز محمد إبراهيم، رئيس رابطة نساء الجنوب، أنهم تقدموا للبرلمان خلال مناقشة مسودة قانون المحليات الجديد، بمقترح أن يكون حل المجلس المحلى عن طريق حكم قضائى وليس عن طريق المحافظ أو وزير التنمية المحلية أو الحكومة، مشيرة إلى أن ذلك سيحقق العدالة فى النظر لسلطات المجلس المحلى التى سيكتسبها بعد إقرار القانون.
وأضافت رئيسة رابطة نساء الجنوب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن المقترحات التى تقدموا بها خلال الجلسة البرلمانية التى حضرها المحافظون والنواب والشخصيات المعنية المدعوة، محاربة اللامركزية، وتوسيع سلطات المحافظ لقدرته على اتخاذ القرار، وأيضاً المطالبة بزيادة عدد الأعضاء لـ12 عضواً بدلا من ثمانية.
وأوضحت "صافيناز"، بأن قانون المحليات المطروح للمناقشة يضم 148 مادة، وغالبية هذه المواد تدعم المجالس المحلية وتجعلها أهم من مجلس النواب "على حد قولها"، لافتةً إلى أمل أهل الصعيد فى أن الشباب والمرأة الممثلين فى المجالس المحلية هم السبيل والنجاة لمحافظات الصعيد للنهوض بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة