"من أين لك هذا.. "نواب البرلمان يقدمون إقرارات الذمة المالية.. "التشريعية": هدفه التأكيد على نزاهة وشفافية ثروة النائب.. خبير دستورى: الكسب غير المشروع لا يستطيع محاسبة العضو إلا بعد رفع الحصانة

مجلس النواب يخطر أعضاءه بتقديم الإقرارات

أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن عام 2016 ، وقالت الأمانة العامة: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام، يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016".

نص المادة ( 38 )

وتنص المادة على :"لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام".

القانون يحدد بيانات إقرار الزمة المالية

يتضمن إقرار الذمة المالية على بيانات الإقرار تنفيذا للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وتضم البيانات الموجودة بالاستمارة نوع الإقرار، وتنقسم إلى: إقرار أول ودورى ونهاية الخدمة وتاريخ ورود الإقرار واسم الموظف الذى تسلمه من النائب ووظيفته، كما يتضمن الإقرار بيانات عن المقر واسم مقدّم الإقرار واسم الأب والجد والوظيفة أو الخدمة أو الصفة، والدرجة المرتبطة عند الخضوع لتشريع الكسب غير المشروع، كما يتضمن الدرجة والمرتب وقت تحرير الإقرار وتاريخ التعيين أو الانتخاب وتاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وتاريخ تحرير الإقرار، وعنوان محل السكن والمرفقات، كما يتضمن بيانات عن صافى الإيراد السنوى وقت تحرير الإقرار، والمأمورية المخصصة التابع لها المقر، والمركز الرئيسى للنشاط وعنوان محل السكن ورقم الملف الضريبى.

الدستور المصرى وإقرار الذمة المالية لنواب البرلمان

وتنص المادة 109 من الدستور المصرى على أنه: "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وتتابع المادة:" ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة".

زيادة ثروة النائب بشكل غير مشروع

قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عندما دخلنا المجلس تقدمنا بإقرار الذمة المالية، وتكمن أهميته فى أن النائب يضع  فى الإقرار البيانات كاملة فيما يتعلق بكل ما يتملكه من ثروات، وأهمية ذلك فى أنه يؤكد أنه لا توجد أى أعمال تربح أو زيادة فى ثروة النائب بشكل يعطى علامات استفهام، وتأكيدا للنزاهة والشفافية فى ممتلكات النائب، وأنه لم يستخدم منصبه فى التربج أو زيادة دخله بشكل غير مشروع، مشيرة إلى أن نائب البرلمان من المتوقع أن تزيد أو تقل ثروته كل عام، لذا فالمعيار الأهم هو هل كانت الزيادة فى الممتلكات من أسهم فى شركة أو أراضى أو عقارات أو مشغولات ذهبية أو رصيد بنكى، كانت بشكل مشروع أم غير مشروع.

من جانبه، أكد  إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن بيانات إقرار الذمة المالية إلزامية للنائب مثل باقى إقرارت الذمة المالية الخاضعة للقانون سواء وزراء أو محافظين وغيره، لتقدم نهاية كل عام ميلادى، وعند شغل وظيفة عضوية مجلس النواب أثناء تقديم اليمين الدستورية،  مشيرا إلى أنه من الوارد أن تتطرأ تغيرات فى الإقرار من عام لأخر .

الكسب غير المشروع لا يستطيع محاسبة النائب إلا عقب رفع الحصانة

شرح الخبير الدستورى صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خطوات تقديم الإقرار والآليات القانونية المتبعة، قائلاً:" عقب تقدم النائب بإقرار الذمة المالية للمجلس، يقوم المجلس بإرسال الإقرارات  إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحصها، وفى حال وجود مخالفات أو تربح غير مشروع من قبل نائب، يخطر مجلس النواب لرفع الحصانة لبدء التحقيقات مع النائب، ولا يستطيع محاسبة النائب أو التحقيق معه إلا عقب رفع الحصانة، وإن لم ترفع فلن يستطيع التحرك.

الحصانة مقابل الاستقلالية

وشدد فوزى، على أن القانون نص على "الحصانة الإجرائية"، للنائب البرلمانى لضمان استقلالية السلطة التشريعية، حتى لا يتعرض لأى ضغوط من أى جهة، مشيرا إلى أنه لا توجد عقوبة حالية فى تأخر النائب أو عدم تقديم الإقرار.

استشهد فوزى، بواقعة، رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.