ينشر "اليوم السابع" 7 وظائف قد تكون غير معلومة للبعض عن الدور الذى تقوم به وزارة الاستثمار، حيث تعمل وزارة الاستثمار على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة فى ضوء برنامج رؤية مصر 2030، وذلك من خلال ما يلى:
− تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى.
− تعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل فى مصر.
− تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادى، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الأليات الخاصة بذلك.
- كما تتبنى وزارة الاستثمار منهجاً علمياً فى وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقى العناصر الاقتصادية)، والثانى هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموى يستفيد من حجم السوق المحلي) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية.
- تعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل فى السوق المصرى من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلى، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات فى المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
- أرست داليا خورشيد وزيرة الاستثمار منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية فى 23 مارس 2016 مبدأ وهو "العمل والإنجاز" كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذى يوفر مزيداً من فرص العمل لهم، ويساهم فى تشجيع المشروعات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص التصدير، ومزيد من الخدمات، لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصرى حالياً يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية.
- كما تعمل وزارة الاستثمار حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى (القطاعات)، والمستوى الرأسى (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
