قالت صحيفة الرأى الكويتية اليوم السبت ، إن مصادر حكومية مطلعة على ملف معالجة التركيبة السكانية استبعدت إمكانية تطبيق الاقتراح النيابى المقدم من قبل النائب خليل أبل لتقليص العمالة الوافدة، بحيث يتساوى عدد الوافدين مع عدد المواطنين، أى بتقليص نحو مليون من العمالة الهامشية والمواطنين المثيرين للمشاكل.
وقال المصدر ذاته إن "الدراسة الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية لم تناقش إمكانية حل هذه القضية بهذه الصيغة، ولا يمكن تقليص عدد العمال إلى ما يعادل تعداد المواطنين."
وأكد المصدر ذاته أن أى مقترح نيابى يدرس عند تقديمه وعرضه على الحكومة، وعندها سنبدى رأينا بشكل علنى، مشير إلى أنه "من حيث المبدأ لا يمكن تطبيق هذا المقترح بشكل مطلق لاعتبارات عدة، حتى وإن كان هناك إطار زمنى محدد".
