حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات، وذلك للحكم بجلسة 11 مارس المقبل، مع تقديم مذكرات خلال شهر.
وحملت الدعوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية عليا.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
عدد الردود 0
بواسطة:
اسفيين يا ريس ؟؟ هو الرئيس السابق وليس الاسبق ؟؟ لان مرسى جاسوس لا يحسب على مصر
هل سيكون عام 2017 هو عام التاكيد على مفهوم اسفيين يا ريس ؟؟؟؟؟؟
هل ممكن ان يكون عام 2017 هو عام التاكيد على ندم كل مصرى نادى بسقوط مبارك؟؟؟ ام يكون هو عام الفرح والفرج لما نحن فيه الان من دمار اقتصادى لا يتوقف وضحاله حكومة لا ترى ولا تفهم اى شئ عن اى شئ....................................هل من امل؟؟ ام امل ماتت