وزير المالية السعودى يرجح استئناف إصدار السندات المحلية بالربع الأول للعام

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 02:43 م
وزير المالية السعودى يرجح استئناف إصدار السندات المحلية بالربع الأول للعام وزير المالية السعودى محمد الجدعان
الرياض – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، فى مقابلة مع رويترز، أمس الخميس، إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية فى الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفى.

 

وكانت الحكومة بدأت إصدار سندات بالعملة المحلية عام 2015 بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهرياً، بهدف تمويل عجز الموازنة الذى سببه هبوط أسعار النفط.

 

وسحبت الإصدارات جزءاً كبيراً من السيولة لدى القطاع المصرفى، ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.

 

وساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار فى أكتوبر على فتح آفاق الاقتراض الخارجى أمام الرياض، وهو ما ساعد الحكومة على وقف إصدار السندات المحلية منذ سبتمبر.

 

وجاءت تصريحات الجدعان أثناء مقابلة فى الرياض فى أعقاب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2017، التى شملت توقعات لعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل انخفاضاً من 297 مليار ريال فى 2016وأكد إن التقديرات المنخفضة للعجز فى العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت فى 2016.

 

وأضاف الجدعان، "من المرجح أن نلجأ لإصدار سندات محلية خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تكون بشكل شهرى، لكن ذلك سيعتمد على السيولة فى النظام (المصرفى). وتابع "لدينا عجز محدود جدا هذه المرة ولهذا حاجتنا (للتمويل) محدودة، لكن بوجه عام سنلجأ للسوق المحلية وسنتأكد من عدم مزاحمة القطاع الخاص."

 

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية، ولكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر هذا العام.

 

وتضرر الاقتصاد السعودى فى 2016 جراء تأجيل سداد مستحقات الشركات بالقطاع الخاص لشهور لكن الحكومة بدأت فى الشهور الأخيرة سداد المستحقات.

 

وأكد الجدعان أن الحكومة سددت ما يزيد على 100 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين للقطاع الخاص، ومن المتوقع سداد نحو 30 مليار أخرى فى وقت قريبوأضاف، "نحن ملتزمون بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يوما"، مؤكداً أنه لن يكون هناك أى تأخير فى سداد المستحقات العام المقبل. "وعدنا بالسداد خلال 60 يوما. أعلنا ذلك بشكل رسمى اليوم ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا الوعد."

 

وأشار الوزير الذى تولى منصبه الشهر الماضى إلى أنه متفائل بأن تحقق المملكة الأهداف المعلنة فى ميزانية 2017 فى ظل توقعات بزيادة الإيرادات النفطية وتحقيق المزيد من الانضباط المالى فى الفترة المقبلة. وأضاف قائلا، "أنا متفائل بأنه عندما تحل نهاية 2017 سنكون قد حققنا أهدافنا."

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة