فريد خميس: يجب وقف استيراد السلع الاستفزازية والتى لها مثيل محلى لمدة عام

أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه ومع الجدل المتزايد حول أسباب الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار فى مصر، وما يترتب عليه من مشكلات اقتصادية كبيرة، يصبح لزاماً التذكير بما سبق وأكد عليه كثيراً فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من حتمية الاستفادة مما شرعته القواعد الدولية من حلول لا تتعارض مع التزامات مصر فى اتفاقياتها الدولية، وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف خميس، فى تصريحات صحفية، أنه يأتى فى مقدمة تلك الإجراءات وقف استيراد السلع الاستفزازية، وكذلك وقف استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى لمدة عام على الأقل، وكذلك تفعيل القرارات السابقة المتعلقة باستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الانتاج الوطنى، فيما عدا ما لا ينتج محلياً.

وأشار إلى أنه يلزم مع الإجراءات السابقة حماية الطبقات الكادحة فى هذه المرحلة من الإصلاح، بإجراءات متعددة منها حماية سلعهم الأساسية أو ما يعرف بسلع الشعب من أى زيادات وقصر الاستيراد - عند الضرورة- على هذه السلع، فهى السلع الاستهلاكية الأساسية، بخلاف سلع الأغنياء التى يستطيعون شرائها مهما غلا سعرها، مع دعم المنتج الوطنى ليكون بديلاً عن المستورد، وكذلك توجيه الدعم المادى والنقدى إليهم، وتفعيل دور الحكومة والقطاع العام فى حمايتهم واستكمال الأدوار الإيجابية التى تقوم بها القوات المسلحة.

وأوضح أن أبرز معالم البرنامج الاقتصادى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، تتمثل فى فرض رسوم جمركية على واردات الصين والمكسيك، وكل الواردات التى تنافس الصناعة المحلية، وتؤدى إلى انتقالها إلى بلاد أخرى كالصين والهند وغيرهما، مضيفا :"نحن نقرأ مكتوباً فى شوارع أمريكا BUY AMERICAN! SAVE JOPS!  اشترى الأمريكى.. توفر وظائف"، لتحفيزهم على شراء المنتجات المحلية.

وقال كذلك إنه ليس من المعقول أو المقبول، تصور أننا نستورد، وكما جاء على لسان رئيس مصلحة الجمارك فى يونيو 2016، سلعاً استفزازية بخمسة مليارات دولار.

وتابع :"علينا جميعاً أن ندرك أن العلاج يتطلب دواءً مراً  يجب تحمله، وكذلك أخذه كاملاً، والبداية بوقف الاستيراد العشوائى، وتحقيق متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة، والمتمثلة فى زيادة الطاقة الانتاجية، وتعميق التصنيع المحلى، وتوظيف التكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات وحماية المصانع من التوقف عن الإنتاج بسبب زيادة الأعباء، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

كان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قدم تقدم للرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة لحل مشاكل الاقتصاد المصرى، تضمنت حل المشكلتين الرئيسيتين اللتين تواجهان الاقتصاد المصرى، الأولى عجز الموازنة العامة المتزايد.

واقترحت الدراسة حلول منها عودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والقضاء على التهريب الكلى والجزئى، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تصفية الأوضاع الضريبية المعلقة، ومخالفات الإسكان، وتغليظ العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبى والجمركى، بحيث تكون رادعة ومانعة، وترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، وعدم اللجوء لنظام التأجير التمويلى، وتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على انفلات الأسعار.