أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد سيالة ، "أنه لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أوعسكرية لا تنضوى تحت الاتفاق السياسى وتعترف به كنص توافقى ، مشيرا إلى أن هذا ما حرص على التأكيد عليه فى كل المحافل الاقليمية والدولية ، وهو المنتظر من القيادة العسكرية التى اختارها البرلمان" .
وشدد سيالة ، فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم، " إن شرعية أى مؤسسة مرتبطة باعترافها بالاتفاق السياسى وانضوائها تحت مظلة القيادة السياسية العليا " المجلس الرئاسى " بحسب نصوص الاتفاق السياسى .
وأوضح " سيالة أن ما تردد فى وسائل الاعلام عن فهم مغلوط بما صرح به بشأن المؤسسة العسكرية يتعارض مع روح الوفاق الوطنى ودبلوماسية التوافق التى تشكل على أساسها الاتفاق السياسى " .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة