يشكو مستأجرو محلات الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية وعددها 29 محلا تم بناؤها عام 1969، من صدور قرارات إزالة لها، على الرغم أن مستأجريها حصلوا عليها عبر إعلان عن تأجيرها فى مزاد علنى وتقدم لها عدد من أبناء التل الكبير وبالفعل استلم الأهالى المحلات وكل محل يعمل به أكثر من 5 أشخاص مسئول كلا منهم عن أسرة، فيما كشف مسؤولو الرى بالمحافظة أنهم مخالفون.
كان أصحاب المحلات قد تلقوا قرارات إزالة للمحلات من مديرية الرى الممثلة للوزارة، بالمحافظة، بدعوى أن هذه المحلات تقع على ترعة الاسماعيلية.
وقال هانى متاع صاحب كافتيريا: نحن 7 أشقاء نعمل بالكافتيريا عقب وفاة والدى وكل واحد من أشقائى له أسرة حنروح فين خاصة أنه صدر لنا قرار إزالة من وزارة الرى مع العلم بأن هذه المحلات ملك مجلس مدينة التل الكبير وأننا حصلنا عليها من خلال مزاد علنى ونسدد الرسوم والإيجارات والضرائب والتأمينات بصفة مستمرة ومش عارف مسئولى الرى فى الإسماعيلية عاوزين مننا ايه بالضبط؟
وأضاف مصطفى على اسماعيل : استأجرنا المحلات من مجلس المدينة منذ عام 1979 حتى الآن ومعى عقود الإيجار وفوجئنا أن الرى اصدر لمحلاتنا قرارات إزالة على الرغم من وجود أوراق رسمية لنا من مجلس المدينة وبنسدد الإيجارات بصفة مستمرة وبانتظام وندفع رسوم النظافة والتأمينات والضرائب ولم نتأخر فى رسوم، ونحن لسنا موظفين مش موظفين وليس لنا دخل آخر سوى المحل وأقل محل يعمل فيه 6 أو 7 عمال كل واحد منهم مسئول عن أسرة بها 3 أو 4 اطفال، أين نذهب بأطفالنا؟
ويشير محمد عصفور صاحب مطعم إلى أنه استأجر المحل من سنة 1993 وأنه وأشقائه الأربعة يعملون فيه، مع عمال آخرين.
من جانبه قال المهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير أن المحلات تمتلكها الوحدة المحلية وتم بناؤها عام 1969 وتم طرحها فى مزاد علنى وأن مستأجرى المحلات موقفهم قانونى مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن الإزالة لأن الرى تتعامل مع الوزارة ولم يخطرنى بأى شيء
وقال المهندس عامر شكرى مدير عام الرى بالإسماعيلية أن هذه المحلات تتعدى على ترعة الاسماعيلية، مضيفا: ننفذ تعليمات وقرارات الوزير الخاصة بإزالة كافة التعديات على المجارى المائية وسبق وأن تم إزالة عدد من حالات التعدى الخاصة بهذه المحلات التى تعوق عملية تطهير الترع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة