المالية:ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين لـ213.7مليار جنيه خلال العام الماضى

الجمعة، 23 ديسمبر 2016 11:20 ص
المالية:ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين لـ213.7مليار جنيه خلال العام الماضى عمرو الجارحى وزير المالية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى (2015 / 2016) ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7.7% لتسجل نحو 213.7 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.
 
وأرجعت وزارة المالية - فى تقرير اليوم الجمعة - ارتفاع الأجور إلى زيادة كل من المرتبات الدائمة بـ 92% لتصل إلى 53.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 27.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، والبدلات النوعية بنحو 6.5% لتصل إلى 25.7 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه العام السابق له.
 
وأشارت "المالية" إلى صعود باب شراء السلع والخدمات خلال العام المالى الماضى بنحو 14% ليسجل حوالى 35.7 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء زيادة الإنفاق على الخامات لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه، والإنفاق على المياه والإنارة ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة مع 4.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
 
ولفتت المالية إلى ارتفاع الإنفاق على الصيانة ليبلغ 5 مليارات جنيه خلال 2015 / 2016 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالى السابق عليه، كما زاد الإنفاق على وسائل النقل العامة ليصل إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه. 
 
وأوضحت المالية أن باب الفوائد ارتفع بنحو 26.2 % ليبلغ 243.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 193 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، كما صعدت المصروفات الأخرى لتبلغ 54.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 50.3مليار جنيه. 
 
وأشارت إلى ارتفاع باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 69.3 مليار جنيه مقارنة مع 61.8 مليار جنيه، وذلك لزيادة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفیذھا، ومنھا المشروعات العملاقة فى الطرق والكبارى وبناء وتطویر المستشفیات والمدارس، حيث بلغت قیمة التشییدات نحو 29.2 ملیار جنیه بنسبة نمو قدرھا 44% عن العام المالى السابق، كما بلغت قیمة الاستثمار فى مبان غیر سكنیة نحو 10 ملیارات جنیه بنسبة نمو قدرھا 7 ,17% عن العام المالى السابق. 
 
أما بالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضحت المالية أنه ارتفع إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.
 
ولفتت إلى تحقيق دعم المواد البترولية نحو 51 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 74 مليار جنيه، ودعم الكهرباء حقق 28.5مليار جنيه مقابل 23.6  مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بلغ 42.7  مليار جنيه مقابل 39.4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.
 
وأوضحت "المالية" أن المساهمات فى صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 32.3 %، لتصل إلى 44 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه.
 
وأشارت إلى أن بيانات الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2015 / 2016 ما زالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئية لحين اعتمادها.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الحمد لله الكلام ده ليس فى مصر

الحمد لله التقرير ده ليس فى مصر لان لم يتم الزيادة فى المرتبات منذ سنة 2014واحنا اقل من 2013 بالضرائب نفسى تعملوا عن مصر وبلاش نبص للخارج

عدد الردود 0

بواسطة:

الخاسر الوحيد المعاشات وهل 10% تنفع حتي 100%

الوزير المحترم تريليون جنيه كانت تساوي 100 مليار$ الان تريليون جنيه تساوي 50 مليار دولار

لوزير المحترم تريليون جنيه كانت تساوي 100 مليار$ الان تريليون جنيه تساوي 50 مليار دولار ومعاشي الف جنيه قيمة شراء الدواء ولادي يكلو طوب

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن مصر

ازاي

ازاي ده حصل وانا مرتبي مزدش من سنتين.في وزاره التربيه والتعليم رحت اسأل قالي الموظف انت زدت بس انتا مش حاسس. قلت ازاي! قالي انت بالفعل زدت بس الضرايب كانت اكتر من الزياده فمرتبك قل. قلت صحيح انا مرتبي زاد بس انا مش حاسس. الاحساس عندي باظ

عدد الردود 0

بواسطة:

Egyptian Dr

الفاجعه !!!!! ............... لقاء عمر أديب مع ......... رجال الاعمال فى مصر !!!!!!!!

فى مناقشه عمر أديب لمشكله ارتفاع سعر الدولار .......... لنخبه وممثلين ............ لرجال الاعمال فى مصر .......... المفترض أن يكونوا عماد الدوله فى امتلاك اقتصاد قوى !!!!! شعرت بخيبه أمل رهيبه !!!!!! فكل رجال الاعمال ............... يستنزفوا .......... العمله الصعبه ..... من بنوك مصر ............. لاستثمارها فى استيراد منتجات استهلاكيه !!!!!!! أى بنرمى دولارات مصر فى الارض ......... وبتنتهى كفضالات أو قمامه تزيد من قذاره الشوارع!!!!! كل مشاريعهم استهلاكيه !!!!! والنادر مشاريع انتاجيه للتصدير !!!!! هل يعقل أن تتجول مصر الى بلد استهلاكى خلال 60 عاما !!!!! ومن الطبيعى ان ينهار الاقتصاد الذى ليس له أى دعائم قويه !!!!! وكل المستثمرين هم فقط مستوردين لانتاج بضائع استهلاكيه ....... والتربح السريع بالملايين كل شهر!!!!! اين الصناعات فى مصر الحقيقيه، والتى تعتمد من الالف للياء على مواد مصريه واياد مصريه وتصدر لجلب دولارات !!!!!! ماذا نفعل بآلاف الخرجين من كليات الهندسه والزراعه والتجاره والعلوم ، والمعاهد الفنيه والمدارس الصناعيه !!!!! اين الاعتماد على النفس !!!!! اين بناء المصانع المنتجه والتصدير !!!!!! كل مايفعله المسئولين هو الجرى وراء القروض من شتى مختلف العالم ........... حتى يحيوا فى بحبوحه لفتره وتذهب البلد فى ستين داهيه فى المستقبل !!!!!!! يجب أن ننغلق على انفسنا ........... وناكل مانزرعه ........ ونعيش بما ننتجه !!!!! حتى نقف على ارجلنا ........... وترجع لنا كرامتنا ........... ونصبح فعلا ..... بلد له قيمه !!!!!!!! لابد أن نبطل الشحاته من شتى بلاد العالم ............. نخفض المرتبات ونحذر استيراد اى سلعه اسنهلاكيه ....... واللى مش عاجبه من الاغنياء ........... يترك مصر .... للمصرين .......... 10 أو 20 سنه .......... حتى نسترد كرامتنا الحقيقيه !!!!!! حرام اللى إحنا فيه ده !!!!!!!! والتمادى فيما نحن فيه .......... سيجعلنا آخر دوله فى العالم وليست قبل الاخير فقط !!!!!! الرئيس السيسى هو الوحيد الذى يملك القدره والمقدره بأن يسير فى هذا النهج ............ لما يتمتع به من صدق وحب الشعب العجيب له !!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

على ابوشكرية

هل نفس مشاكل 2014/15 مازالت مستمرة

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات؛ عن ملاحظاته حول الحساب الختامى للحكومة للعام المالى 2014/2015 بشأن تفاقم الدين العام الداخلى والخارجى وتزايد الأعباء المالية المترتبة عليه، نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة، مثل التوسع فى إصدار السندات والأذون لتمويل مصروفات الموازنة العامة للدولة، بدلًا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية مثال ذلك ما تم إصداره خلال السنة المالية 2014/2015 بنحو 306 مليارات جنيه بموازنة الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى إصدار سندات بنك مركزى بمبلغ 90 مليار جنيه مقسمة على ثلاثة سندات قيمة كل منها 30 مليار جنيه، بأسعار فائدة مرتفعة بلغت 13.9?، 14.5?، 15.2? على الرغم من أن لجنة السندات النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها المؤرخ 16 أكتوبر 2014، 27 نوفمبر 2014 الإبقاء على سعر عقد الإيداع والاقتراض عند مستوى 9.25? 10.25? على التوالى، ما يتضح معه المغالاة فى سعر الفائدة المحسوبة على تلك السندات، وهو ما حمل الخزانة العامة أعباء إضافية دون مبرر.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

لماذا لا ينعقد المجلس الاعلى للأجور ؟

لماذا لا ينعقد المجلس الاعلى للأجور ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

لماذا لا ينعقد المجلس الاعلى للأجور ؟

لماذا لا ينعقد المجلس الاعلى للأجور ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة