يعد القطاع الصناعى من القطاعات الحيوية التى توليها الحكومة أهمية كبرى، والقطارة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، وشهد عام 2016 العديد من القرارات والإجراءات التى هدفت إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة وجذب المستثمرين.
وكان من أهم المعوقات التى يعانى منها الصناع على مدار العقود الماضية تعدد جهات إصدار التراخيص والوقت الذى يستغرقه إصدارها، فضلا عن عدم الاهتمام الكافى بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، رغم أنها تمثل أهمية كبيرة لنمو القطاع الصناعى.
ولعل من أهم القرارات التى شهدها عام 2016، إصدار البرلمان قانون يعطى الحق لهيئة التنمية الصناعية الولاية على الأراضى الصناعية، فضلا عن الموافقة على إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، كما تم إصدار قرار يعطى وزير التجارة والصناعة الحق فى إصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمدة عام، بجانب إطلاق وزارة الصناعة لأول مرة مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" من خلال هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء وطرح أول مجمع صناعى مرخص للصناعات الصغيرة، والمتوسطة بمدينة السادات، كما يعرض حالياً على البرلمان تشريع خاص بالتراخيص الصناعية، سيقلل من المدة التى يستغرقها إصدار التراخيص من نحو عامين إلى أقل من شهر، وتشريع خاص بإعطاء حوافز لتعميق صناعة المركبات.
ومن خلال المجلس الأعلى للاستثمار الذى تم تشكيله، وافق على منح الأراضى الضناعية بالمجان فى مناطق الصعيد، فى إطار الاهتمام بالصعيد وتنميته.
وأطلقت الوزارة، خلال العام الجارى، استراتيجيتها لتحسين الصناعة حتى عام 2020، لتعزيز التنمية الصناعية، والتى تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاع الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، ورفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور، منها حركة التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومى ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.
وتم خلال العام أيضاً تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند الـ10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عقود المشتريات الحكومية.
واهتمت الحكومة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية فى عدد من المناطق فى مستوى الجمهورية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلى والشركة القابضة للبتروكيماويات لإتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم خدمات دعم فنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتى الروبيكى ومرغم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة