أمر المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور بالبحيرة، بإحالة عاطل انتحل صفة مستشار بسفارة دولة الكويت، و5 آخرين قاموا بالنصب على رجل أعمال، وباعوا له منزلا بأوراق مزورة، وحصلوا على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، لمحكمة جنايات دمنهور.
كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من محمود بدر الغرابلى 50 سنة مهندس وصاحب محلات ملابس، اتهم فيه مستشارا بدولة الكويت يدعى "تامر ع ا" وآخرين، بالاستيلاء منه على مبلغ مليون و200 ألف جنية باستعمال مستندات مزورة وطرق احتيالية، والتصرف فى مال ثابت ليس ملكا لهما، وهو عقار كائن بشارع السمرة بجوار مسجد الحبشى .
تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، وتوصلت تحريات العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، إلى صحة البلاغ وقيام المتهمين بتقديم مستندات مزورة عبارة عن بطاقة رقم قومى، وإعلام وراثة وعقد بيع إبتدائى، وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "خالد. إ. ع. أ" نصاب واستغل علاقاته بعدد من الشخصيات العامة والوزراء وصوره معهم بالاشتراك مع كل من "محمد.ع. ا.د" و"خالد.م.ع. ر" و"محمود.ع.ع" و"هناء.أ.أ" و"حكمت. ك. و.م".
وكشفت التحريات أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، وأنهما اشتركا بطريقى الاتفاق فيما بينهما على ارتكاب جريمة تزوير فى محررات رسمية، وقلدا خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، وقلدا توقيعات موظفى الحكومة .
وبعد استئذان النيابة تمكن ضباط الأموال العامة، بالقبض على المتهمين وأحيلا لنيابة قسم دمنهور، حيث باشر المستشار عبد الرحمن الشهاوى رئيس النيابة التحقيق، بإشراف المستشار عمرو خليل رئيس النيابة الكلية لنيابات وسط دمنهور، ووجة للمتهمين الأول ارتكاب تزوير فى محرر عرفى هو عقد البيع، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هو كونة مالك العقار، واستعمل محررات مزورة موضوع الاتهام بأن قدمه للمجنى عليه للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة، وتدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة بأن ادعى أنه يعمل مستشارا بسفارة دولة الكويت، والمتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم على استعمال المحررات المزورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة