قررت إدارة الرئيس المنتهية ولايته "باراك أوباما" أن تقطع الطريق على خطط الساكن الجديد للبيت الأبيض وتلغى برنامج تسجيل دخول وخروج محتمل إحياؤه لتعقب المسلمين والعرب القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
تم تدشين البرنامج فى عام 2002 ليكون جزءا من حملة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش للحرب على الإرهاب - على حد زعمه - عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، ولكن إدارة أوباما علقت العمل بأجزاء منه فى عام 2011 بعد ثبوت عدم جدواه للأمن القومى وتعرضه لانتقادات التمييز العنصرى.
ثم أعلنت إدارة "البطة العرجاء" – وهو الاسم الذى يطلق على الرئيس الأمريكى فى السنة الأخيرة من عهده – مساء الخميس أنها تعتزم الإلغاء الفورى لنظام التسجيل القديم التابع للأمن القومى، فيما وصفته بعض الصحف الأمريكية كخطوة من البيت الأبيض لإفساد الخطط المعلنة للرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب" عن نظام تسجيل مشابه للمسلمين القادمين لأمريكا، كمحاولة منه لدرء الإرهاب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خلال فترة حملته الانتخابية.
وقالت مجلة "فورين بولسى" الأمريكية إن وزارة الأمن الداخلى ومكتب التحقيقات الفيدرالى كانا قد توصلا عام 2011 إلى أن نظام التسجيل لم يكن فقط "تمييزيا"، ولكنه لم يثبت جدواه إذ تم وضع حوالى 14 ألف شخص على قائمة الترحيلات دون أى دليل على وجود صلة لهم بالإرهاب.
على ماذا ينص البرنامج؟
إن البرنامج الذى يسمى أحيانًا "التسجيل الخاص" ويعرف بـ NSEERS لن يكون له أثر بدايًة من يوم الجمعة بموجب قرار الإلغاء، كان البرنامج ينص على تسجيل أسماء ومراقبة حاملى التأشيرات من غير الأمريكيين مثل الطلاب والعمال والسائحين لدى دوائر الهجرة الأمريكية، ووفقًا لشبكة الأخبار الأمريكية CNN كان البرنامج يستهدف الرجال من عمر 16 عامًا فما فوق حتى وإن كانوا ليسوا مشتبها بهم أو متهمين فى ارتكاب أى مخالفات، ويأتى أغلبهم من 25 دولة عربية أو ذات غالبية مسلمة، وهو ما جعل البرنامج يواجه انتقادات بالتمييز ضد العرب والمسلمين بدون داع فى أعقاب الحرب المعلنة ضد الإرهاب.
كان حاملو التأشيرات يخضعون إلى إجراء بصمة اليد ليتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الفيدرالية ومع مقاتلى القاعدة وطالبان الذين تم القبض عليهم، وفقًا لخبر نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2002 حول البرنامج، كما نص القانون على عقد مقابلات مكثفة مع المهاجرين الذين ينتمون لدول بعينها لمعرفة خططهم بشأن مكان الإقامة والدراسة فى الولايات المتحدة، وكذلك كان لزامًا عليهم أن يرجعوا لدوائر الهجرة فى خلال 10 أيام لإخبارهم بأى تغيير فى الخطط.
وفى عام 2011، أزالت إدارة أوباما الـ25 دولة من قائمة نظام التسجيل ولكنها تركت اللوائح الأولية التى منحت للبرنامج حق التدشين.
وأشار تقرير عام 2012 للمفتش العام لوزارة الأمن الداخلى أنه منذ عام 2006 كانت هناك دعوات من قبل كبار المسئولين لإنهاء البرنامج بدافع وجود "إجراءات أخرى تم اعتمادها لاحقًا تتضمن بصمات الأصابع وبيانات الرحلات وثائق السفر والهوية ومصادر استخباراتية "لها قيمة أكثر فى تحديد ما يشكل خطرا على الأمن القومى"، وفقًا لما نقلته الصحيفة الأمريكية عن التقرير.
كان ما يقرب من 200 منظمة، فى مقدمتها لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية ADC، تقدمت الشهر الماضى بطلب للرئيس أوباما لإلغاء البرنامج، وأصدرت اللجنة بيانًا أمس الخميس تشيد بتحقيق الخطوة من جانب الإدارة الأمريكية.
هل يرضى ترامب بالأمر الواقع؟
يأتى قرار إلغاء البرنامج بالتزامن مع تصريح الرئيس الأمريكى المنتخب حول حادث الهجوم الإرهابى الأخير فى برلين، والتى أشارت أصابع الاتهام فيه إلى مشتبه به تونسى، إذ علق "ترامب" حينما سئل عما إذا كان ينتوى المضى قدمًا فى مقترحه لمنع دخول المسلمين أو تسجيلهم بشكل استثنائى قائلًا: "أنتم تعلمون خططى، لقد ثبت أنى على حق، مئة بالمئة على حق".
مما دفع مجلة "فورين بوليسى" بالتكهن بأن إعلان البيت الأبيض لن "يردع ترامب"، وأن الرئيس المنتخب قد يلجأ لوضع لوائح جديدة مماثلة حينما يتسلم مهام عمله يوم 20 يناير 2017.
كان المتحدث باسم ترامب "جيسون ميللر" قد ردد يوم الخميس أن ما قاله ترامب ليس تأكيدا على دعوته القديمة لحظر دخول المسلمين ولكن للنسخة الموضحة من تصريحاته والتى تقول "سوف نعلق قبول القادمين من بلدان ذات معدلات إرهاب عالية وسنطبق إجراءات تدقيق صارمة مع أولئك الذين يسعون للدخول وذلك من أجل حماية أرواح الأمريكيين".
ونوهت صحيفة نيويورك تايمز بأن "كريس كوباش" وهو أحد أعضاء فريق ترامب الانتقالى وكان قد ساعد على وضع نظام التسجيل تحت إدارة بوش قد ظهر فى صورة التقطت له مؤخرًا مع الرئيس المنتخب يحمل وثيقة مقترحات تحت عنوان "منع دخول الإرهابيين المحتملين" وهو ما يعتقد أنه اقتراحًا لإعادة إحياء برنامج التسجيل.
