<< "محلية البرلمان": قانون المجالس المحلية سيتأخر 10 أيام
<< عبد الحميد كمال: قانون الحكومة ألغى الرقابة الشعبية
أيام قليلة وينتهى عام 2016، وفيما يبدو فأن حسم مشروع قانون المحليات فى البرلمان لن يتمم مع نهاية هذا العام، وهو ما سيترتب عليه بالضرورة تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية، رغم وعود الحكومة بإجرائها مع الربع الأول من هذا العام.
ويعد قانون المحليات أحد أبرز مشاريع القوانين التى تناقشها اللجان البرلمانية فى الوقت الراهن، حيث بمجرد موافقة المجلس على مشروع القانون ستبدأ الحكومة فى إجراءات الإعداد للانتخابات، التى يراهن بشكل كبير تواجد شبابى بشكل كثيف فيها.
ولكن يبقى السؤال هل تستطيع لجنة الإدارة المحلية أن تنتهى من مشروع القانون قبل نهاية هذا العام لمناقشته فى الجلسة العامة، خاصة بعد الخلاف الذى شهدته اللجنة خلال جلسة الاستماع التى عقدتها مع شباب الأحزاب، هذا الملف تضمن عدة أراء مختلفة بين نواب اللجنة، حول استطاعة اللجنة الانتهاء منه بالفعل خلال الأسبوع المقبل، وبين من يؤكد تأخر اللجنة فى حسمه لعدة اسابيع بعد انتهاء هذا العام، لعدة مبررات منها نقاط الخلاف مع الحكومة، وكذلك اختلاف مشاريع القوانين المتعلقة بالمحليات الخاصة بالنواب عن مشروع قانون الحكومة.
الرأى الأول الخاص بحسم اللجنة مشروع القانون مع نهاية هذا العام مثله النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الذى أكد أن اللجنة ستسعى للإنتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية مع نهاية هذا العام، موضحا أن نقاط الخلاف بين اللجنة والحكومة حول بعض بنود مشروع القانون هو اختلاف فى وجهات النظر فقط، موضحا أن اللجنة تسعى لاستعراض مواد القانون بشكل كامل.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد، الأحد، لمناقشة مواد القانون الخاصة بالانتخابات وفى حال انتهت اللجنة من مناقشة هذه المواد تكون قد انتهت بشكل كامل من مشروع القانون بعد أن انتهت خلال الفترة الماضية من مواد الإدارة المحلية بالقانون، وسيتم إرساله بعدها إلى الجلسة العامة لمناقشتها.
وحول موعد مناقشته فى الجلسة العامة بالبرلمان قال السجينى، إن البرلمان هو من سيحدد موعد مناقشته حسب الأجندة التشريعية للبرلمان.
ولكن هناك رأى آخر حول إمكانية اللجنة من الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال هذا العام، وهو الرأى الذى أعلنه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الذى قال إن اللجنة من الصعب أن تنتهى من مشروع القانون قبل شهر من الآن، لأن القانون يحتاج إلى نقاشات عديدة، فى ظل وجود نقاط خلاف بين اللجنة والحكومة حول بعض المواد.
وأضاف الفيومى، أن سبب هذا التأخير هو مشروع قانون الحكومة الذى يوجد خلاف كبير للغاية بينه وبين مشاريع قوانين النواب التى تقدموا بها للجنة حول المحليات، متابعا :قانون الحكومة يشبه القانون القديم للمحليات ولا يختلف كثير عنه كما أنه قانون به ترقيع وهو ما يؤخر حسم اللجنة مشروع القانون.
وتابع الفيومى قائلا: "هناك نقاط خلاف بين اللجنة والحكومة، من بينها اختصاصات المجالس المحلية وكذلك أدوات الرقابة للمجالس المحلية ونظام الانتخاب، بينما هناك نقاط اتفاق مع الحكومة حول مواعيد الجلسات ودور الانعقاد فهذه النقاط لا يوجد بها أى أزمة".
توافق معه فى هذا الرأى أيضا النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، الذى كشف أن اللجنة قد تتأخر قليلا عن الموعد الذى سبق وأن حددته لطرح قانون المحليات بعد الانتهاء منه نهاية الشهر الجارى، بفترة إضافية لن تزيد عن 10 أيام حسبما قال، متوقعا أن يأتى التأخر حال عدم اجتماع اللجنة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح الحسينى لـ"اليوم السابع" أن لجنة الإدارة المحلية انتهاء من مواد قانون المحليات باستثناء 40 مادة من بينهم 15 مادة خلافية، ومواد أخرى إضافية من مشروعات القوانين، التى تقدم بها النواب للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة من المقرر أن تجمتع وفق جدول الأعمال يوم الأحد والاثنين والأربعاء.
وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية فى قانون الإدارة المحلية، قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك 5 مواد خلافية بقانون المجالس المحلية أبرزها مقترح المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص والوزراء الخدميين مضاف إليهم المحافظين ورؤساء الإدارة المجالس المحلية المنتخبة، موضحًا أن قانون الحكومة جاء تشكيله متضمنًا كل الجهات السالف ذكرها باستثناء رؤوساء المجالس المحلية.
وأشار كمال خلال تصريح لـ"اليوم السابع" إلى المادة الثانية المثار حولها خلافًا، جاءت على خلفية تمسك بعض الأعضاء مع ما جاء فى الدستور المصرى بأن يكون المحافظين منتخبا وذلك من أجل تعظيم دور الرقابة الشعبية سواء كانت من المحافظين المنتخبين أو رؤساء المجالس المحلية المنتخبين أيضا، لافتًا إلى أن مقترح الاستقلال المالى للمجالس المحلية عليه خلافًا أيضا.
وتطرق عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى الخلاف الذى نشب بينه وبين رئيس اللجنة خلال اجتماع الشباب بسبب المسودات التى قدمها المهندس أحمد السجينى لشباب الأحزاب ولم تكن تشمل جلسات العمل التى انتهت إليها اللجنة خلال جلساتها التى امتدت 6 أشهر لافتًا إلى أن تقديم رئيس اللجنة مسودة الحكومة وليس مسودة جلسات العمل.
وهاجم عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى قائلا: "ما قام به رئيس اللجنة تدليس على الشباب الذى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة تمكينهم فى الحياة السياسية".
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد أعلنت فى وقت سابق عن الموعد النهائى لقانون الإدارة المحلية نهاية ديسمبر الجارى، إلا أن الاجتماع الاخير للجنة مع شباب الاحزاب شهد مشادات كلامية بين رئيس اللجنة والنائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة منسحبًا بعد ذلك من الاجتماع.
