قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، إنه إذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال فإن ذلك ينطبق انطباقا شديد الوضوح على بعض الفتاوى التى كانت تتعلق بشأن الرشوة.
وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه فى زمن شاع فيه الفساد وطمَّ، ولم تكن الحكومات تواجه الراشين والمرتشين بحسم أفتى بعض الناس بأن الإثم على المرتشى، أما الراشى فإن كان مضطرًا فإنه يكون معذورًا باضطراره، لافتًا إلى أن هذه الفتاوى بنيت على مراعاة ضعف الإيمان عند الناس، وفتحت أبوابا واسعة لمزيد من الرَّشى والفساد، كما فتحت الطريق واسعًا أمام أصحاب النفوس الضعيفة ليتعلقوا بالضرورة وأنهم مضطرون، حتى صار الكثير من الأبواب لا يفتح إلا بالرشوة أو المحسوبية.
واستطرد جمعة: "نحن أمام دولة عظيمة ونظام حكيم يواجه بقوة وشراسة وبلا أدنى هوادة كل ألوان الفساد والرشى والمحسوبية واستغلال النفوذ، فإن الواجب شرعًا على جميع المواطنين مساعدة أجهزة الدولة فى القضاء على الأدواء القاتلة، والعمل على منع الفساد قبل وقوعه بالنصح، وعدم المشاركة فيه أو الرضا به أو السكوت عنه بأى شكل من الأشكال".
ودعا وزير الأوقاف، إلى تعديل قانونى يجرم المشاركة بأى شكل فى عملية الرشوة وكل المشاركين فيها راشيًا ومرتشيًا ووسيطًا، ولا سيما بعد اكتشاف الجريمة بمعرفة أجهزة الدولة اليقظة الواعية، أما الشهامة الحقيقية والوطنية الصادقة فهى التى تتحقق فى الإبلاغ عن الجريمة قبل القبض على المتهمين، أما بعد القبض عليهم فكل أطرافها شركاء فى الجرم والإثم.
وأشار مختار جمعة، إلى أن الرسول أكد أن لعنةُ اللهِ على الراشِى والمرتَشِى، متابعًا: "وهو وعيد شديد لآكل الرشوة ودافعها والساعى بينهما بأن جعلهم جميعًا مطرودين من رحمة الله، متعرضين لسخطه وغضبه، ولم يتوقف الأمر عند مجرد النهى عنها وذمها، بل تعدى ذلك ليصل إلى حد اللعن الصريح الذى يعنى الطرد من رحمة الله تعالى، والرشوة ُ أكل للسحت ولأموال الناس".
وأوضح وزير الأوقاف، أن الرشوة فى الإسلام محرمة بأيةِ صورة كانت، وبأى اسم سُميت، سواء تحت مسمى هدية أم غيرها، فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئًا، والعبرة بالمضامين والمعانى لا بالأسماء ولا بالمسميات، مضيفًا: "فويل للراشين والمرتشين والساعين بينهم من غضب الله (عز وجل) فى الدنيا والآخرة".
