قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة العربية إن مجموعته تتوقع عائدات "قوية جدا" للمستثمرين فى بورصة مصر خلال 2017.
وقفز المؤشر المصرى الرئيسى أكثر من 76 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس الأربعاء بدعم قوى من خطوة البنك المركزى عندما تخلى عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكى فى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف شمس الدين فى مقابلة مع رويترز بمكتبه على أطراف القاهرة "لم نر شراء للأجانب فى بورصة مصر بهذه القوة مثلما حدث بعد التعويم وحتى الآن. كل الشواهد تؤكد أن البورصة خلال 2017 ستحقق عائدات قوية جدا وستواصل ما حققته هذا العام من ارتفاعات ومستويات جديدة.
وقال "أنت لديك برنامج إصلاح اقتصادى واضح وهذا سيكون جاذبا لأنظار المستثمرين الأجانب لنا عن باقى الأسواق الناشئة. بعد التعويم المستثمر الأجنبى لن يحقق أرباحا فقط على الاستثمار فى البورصة بل أيضا سيحقق أرباحا على العملة".
وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز من البورصة المصرية أن صافى معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 5.046 مليار جنيه (264.2مليون دولار) منذ الثالث من نوفمبر وحتى نهاية جلسة أمس 21 ديسمبر مقابل نحو 545 مليون جنيه صافى شراء فى أول عشرة أشهر من العام.
وقال شمس الدين "الطروحات الحكومية ستساعد (أيضا) فى إنعاش السوق. وضع البورصة اليوم لا يتناسب إطلاقا مع حجم بلد مثل مصر. الاستثمار فى مصر مغر جدا لأى مستثمر أجنبي."
وشهدت بورصة مصر هذا العام أربعة طروحات أولية كان أهمها طرح أسهم دومتى ومستشفى كليوباترا وعبور لاند مقابل طرح إعمار مصر وإيديتا وأوراسكوم كونستراكشون فى 2015.
وقال شمس الدين الذى يعمل فى هيرميس منذ 2006 إن توقعات المجموعة بوصول سعر الدولار لما بين 14.50 و15 جنيها بنهاية 2017 ترجع إلى "زيادة السيولة الدولارية فى البنوك منذ التعويم وأيضا عودة استثمارات الأجانب فى سوق المال المصرى وأدوات الدين."
وقال البنك المركزى المصرى أمس الأربعاء إن البنوك العاملة فى البلاد وفرت 7.9 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة وحتى 14 ديسمبر كانون الأول.
وأضاف شمس الدين الذى تغطى مجموعته بحثيا تسع أسواق عربية وستضيف ست أسواق إفريقية وآسيوية خلال 2017 "لا أحد يستطيع التوقع متى سيستقر الدولار لكن ما نستطيع قوله إننا فى بداية الطريق الصحيح وهو مكلف جدا. التعويم كان له ثمن كبير جدا على مستوى الأسعار محليا."
وشهدت جميع السلع والخدمات فى مصر قفزات كبيرة فى الأسعار ورفعت مصر أكثر من مرة الجمارك على السلع المستوردة بهدف خفض الطلب على السلع غير الأساسية وتوفير الدولارات لاستيراد السلع الأساسية.
وتوقع شمس الدين أن يكون مستوى التضخم فى مصر عند 19.8 بالمئة فى 2016-2017 وأن يتراجع إلى ما بين 11 إلى 12 بالمئة فى 2017-2018.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزى فى وقت سابق من هذا الشهر أن التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى أعلى مستوى فى ثمانى سنوات فى نوفمبر عند 20.73 بالمئة مقارنة مع 15.72 بالمئة فى الشهر السابق.
وأضاف شمس الدين لرويترز فى المقابلة التى جرت بمبنى المجموعة البانورامى الذى تتسلل أشعة الشمس إلى جميع غرفه "لا نتوقع زيادة فى أسعار الفائدة خلال 2017 بل نتوقع أن تتراجع. أسعار الفائدة حاليا مرتفعة جدا ووصلت فى أذون الخزانة إلى أكثر من 18 %"
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة ثلاثة بالمئة مرة واحدة فى الثالث من نوفمبر عندما حرر سعر الجنيه وهو ما تبعه إصدار البنوك الحكومية شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 20 بالمئة.
وقامت مصر بعمل عدة إصلاحات اقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر العملة ورفع أسعار المحروقات بشكل جزئى إلا أنها مازالت مدعومة.
وقال شمس الدين "لو برنامج الإصلاح اكتمل ونجحنا فى جذب استثمارات أجنبية وكبح جماح عجز الموازنة وأثبتت برامج الضمان الاجتماعى فاعلية لن يستطيع أحد حينها إيقاف مصر (اقتصاديا)."
