يحاول الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، المحافظة على الوقت داخل أروقة المجلس، خاصة فيما يتعلق بإشكالية طلب إلقاء الكلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، ووجود بعض النواب المحتكرين لطلب الكلمة بشكل متكرر، مما دفع رئيس البرلمان للتلويح بأنه سوف يستخدم سلطاته للحفاظ تنوع الحديث ما بين مؤيد ومعارض، وسيتم ذلك فى إطار مراعاة الوقت.
وتنص المادة 290 من اللائحة الداخلية للمجلس أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
وتنص المادة 294 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفى جميع الأحوال، يراعى عبدالعال العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره. وفى هذا الصدد أوضح برلمانيون أن هناك توزيعا غير عادل فى طلب إلقاء الكلمة، وأن بعض النواب يطلبونها بغرض لظهور أمام الكاميرا والشو الإعلامى، ويهدر الوقت على الآخرين.
وقال النائب رياض عبد الستار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك توزيع غير عادل فى طلب القاء الكلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان، مضيفا أن هناك أعضاء محتكرون للكلمة داخل المجلس، وأعضاء آخرين تلهث ورائها لعرض مشاكل دوائرهم. وأضاف عبد الستار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض النواب يطلبون الكلمة بغرض حب "الشو" ويتحدثون فى أشياء خارج موضوع حديث المجلس، مما يمثل مضيعة لوقت باقى النواب وإهدار حقهم فى إلقاء الكلمة. وطالب بتوزيع عادل فى طلب الكلمة، وأن يتدخل رئيس المجلس لتحقيق العدالة بين الأعضاء.
وفى سياق متصل، قال النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يحق لرئيس مجلس النواب أن يمنع العضو من استكمال إلقاء كلمته خلال الجلسة العامة إذا خرج الحديث عن موضوع الحديث، مضيفا أن بعض النواب يطلبون إلقاء الكلمة بالجلسة العامة ويتحدثون فى أمور أخرى غير موضوع الجلسة.
وأضاف العليمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خروج النائب فى إلقاء الكلمة عن موضوع الحديث يعتبر إخلالا باللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أن يجب على رئيس البرلمان تطبيق اللائحة على اللأعضاء المخالفين. وأشار العليمى إلى أن يجب أن توزع لأدوار طلب القاء الكلمة بشكل عادل، ولا يحدث تفرقة بين النواب.
فى السياق ذاته، قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال أكد أنه سيستخدم سلطاتى ضد المحتكرين طلب الكلمة من النواب للمحافظة على التوزيع والتنوع العادل فى طلب الكلمة بجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح حنفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض النواب يطلبون إلقاء الكلمة إلكترونيا فى كافة المواضيع التى سيناقشها المجلس مما يفقد التنوع فى الحديث خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى ما يقرب من 70 نائبا يطلبون إلقاء الكلمة كثيرا، وأشار إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى أن بعض الأعضاء يحبون الظهور أمام الكاميرا، وبعض آخر لا يجيد استخدام "التابلت" فى طلب الكلمة إلكترونياً.
واقترح حنفى أن تنظم دورة تدريبية للنواب الراغبين فى التدريب على الوسائل الحديثة "والتابلت" لطلب الكلمة، موضحا أن التدريب ليس عيبا، مضيفا أن رئيس المجلس يحاول أن يحافظ على التنوع فى الحديث خلال الجلسة العامة.
.jpg)
