طلب الدفاع عن متهمى الاتجار فى الأعضاء البشرية أجلا للاطلاع على القضية، كما دفع ببطلان مذكرة النيابة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، واصلت نظر طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمرض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة، فى اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض .
تم إحضار المتهمين من محبسهم وإدخالهم قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، وتبين تغيب المتهم محمود عياد، وإيمان عبدالحميد وعلاء الدين سليمان، وشهدت الجلسة حضورا مكثفا للمحامين.
وسأل القاضي ممثل النيابة: هل تم إعلام جميع المتهمين، فردت النيابة بأنها أعلمت جميع المتهمين ما عدا المتهم علاء الدين سليمان محمد لم يستدل على عنوانه، وأصدرت قرار بضبطه واحضاره، مطالبة بتأييد قرار المنع من التصرف الصادر بحق المتهمين.
وطالب الدفاع الحاضر عن المتهم أيمن إبراهيم محمد فراج رد رئيس الدائرة لكونه لم يتمكن من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة في القضية، فأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم من القفص لإبداء رأيه في طلب الرد، وأكد أنه لا يفهم معنى طلب الرد، وباستيضاح معنى طلب الرد من جانب عدد من دفاع باقي المتهمين للمتهم قال إنه يرفض رد رئيس المحكمة، إلا أن دفاع المتهم صمم على طلب رد المحكمة، وقرر أن موكله وقع تحت ضغط من جانب هيئة دفاع باقي المتهمين.
ودفع محامي المتهمين ببطلان مذكرة النيابة، قائلا إنها لا يساندها في الأوراق أي دليل وأن قرار المنع لم يبن على تحريات صحيحة، ويجب أن تكون الأموال متحصلة من جريمة الاتجار حتى يتم منع التصرف في الأموال.
وطالب عرفات الطحاوي دفاع المتهم سعد الباشا برفض قرار النيابة بمنع موكله من التصرف في أمواله، مضيفا أنه لو ثبت الاتهام على موكله لا يمكن أن يطلق على الجريمة غسيل أموال، حيث إن موكله أستاذ بكلية الطب، ولم ترتكب الجريمة فى المستشفى الحكومية، وقدم مفردات مرتب موكله التي تجاوزت ٢٠ ألف ريال في الشهر.
أضاف الدفاع أن الاتهام مبنى على تحريات الرقابة الإدارية، ولم يثبت بالتحقيقات ثمة قرينة على ارتكاب أي منهم لأي جريمة، حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لا يمكن إخضاع المتهمين لقانون غسل الأموال، والاتهام بني على مجرد مكالمات تليفونية لم تخص أي شخص يتحدث عنه المتهمون، ولم يطلعوا على أوراق القضية حتى الآن ، مطالبا بإلغاء أمر المنع لعدم وجود أسس قانونية يبنى عليها.
وقال المحامى جميل سعيد إنهم لم يطلعوا على القضية، مطالبا بالتأجيل للاطلاع، دون إلزامهم ب١٥ يوما للحكم.
وقال إن الفترة المحددة بالأسبوعين للمحكمة للاستماع دون الفصل في الحكم، ما هي إلا مسالة تنظيمية، وطعن بعدم الدستورية على نص المادة ٢٠٨ أ مكرر من قانون الاٍجراءات التي تلزم المحكمة بالفصل خلال ١٥ يوما، حيث من غير الممكن ان تلزم المحكمة بمواعيد للحكم في القضايا.
وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.
ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء العمليات، وإجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموالا من المتبرع إليه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا يفيد قيام محمد حاتم طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، ومحمد إبراهيم سعد طبيب بمستشفى أحمد ماهر، وأحمد رجب عبد الواحد مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، وسعد الباشا أستاذ بطب قصر العيني، وشريف إبراهيم استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، باستغلال موقعهم الوظيفي في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخص لها ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ .
وأفادت التحريات قيام المتهمين باستخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات غير المشروعة، وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وأوضحت أنه بناء على ذلك أصدرت عن النيابة العامة أمرا بتسجيل مكالمات المتهمين من القائمين بارتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم، وأسفرت عن عمليات التسجيل عن محادثات المتهمين التي دلت عن ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاشتراك فيها، المؤثمة بقانون العقوبات، وما ارتبطت بها من جرائم التعامل في إجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى الاتجار في البشر بالمخالفة لأحكام قانون الاتجار في البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠.
وأشارت إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة طبقا لأحكام القانون، كما أسفر التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية متحصلات جرائم المتهمين.
والمتهمون هم كل من هشام شحاتة علي محمد يوسف، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ السيد، ومحمد حاتم عبد الحميد صبري، ومحمود عيد محمد، وأشرف محمود صبري جنينه، ومصطفى أبو زيد حسن، وعمر محمد مهاب، ووائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد فرج، وهاني حربي أحمد محسب، ونهى سيد قطب علي، وسعد الباشا أحمد محمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد، ومحمود عبد الحميد محمد سالم، ومحمد إبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبد الواحد، وأحمد جمال سعد عبد المحسن، وإسلام احمد عواد، وعلاء عبد الجواد عيسى عبد الجواد، ومحمد على محمد شفيع، حمدي محمد أحمد محمد.
