قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون السلطة القضائية التى تقدم به للبرلمان، وأُحيل للجنة التشريعية، يقوم على تغيير عرف اختيار رؤساء الهيئات القضائية، موضحًا أنه ما يتبع أنه يتم اختيار الأقدم فى رئاسة الهيئات القضائية.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاختيار قد يحدث أزمات فى المستقبل، مما يتطلب تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية ويكون بالأجدر والأكفأ.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن مجلس القضاء الأعلى يختار 3 شخصيات قضائية من الأجدر والأكفأ، ويتم إرسالها لرئاسة الجمهورية لاختيار شخصية منهم لرئاسة الهيئات القضائية.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
جميل جميل هذا التواصل الذى يجرى بنفس الآلية التقنية لبلوغ الأجدر للمناصب الحالية
وأنا عن نفسى أقرّ ان كل عام بنرى أصحاب المناصب الحليا دائما أكثر حلية وادخلوا أقسام البوليس وقارنوا سلوك الضباط والأمناء اليوم بهم من عشر سنوات فقط .. قارنوا عمل وكيل النيابة فى درامة الأربعينات والخمسينات والستينات الذى كان يعمل فكره فى تسييس المتهم وتلطيف مشاعره ليستمدى منه كل ما يحرص على كتمانه وقد استبدل اليوم بأمين شرطة أهوج متهور كل اعتماده - لعدم إظهار خلاءه وانعدام فكره واخفاقه - على البدلة والمكتب والسيجارة وكوب النسكافيه ! وقفت أمامه مرة وأنا المدعى صاحب الحق وكنت مفجوعا فيما نزل بى من حادثة مداهمة سكنى فى غيبتى وسطو الداهم على كل ما به من أموال فإذا به يفزع فى وجهى ويأمرنى أن أقف ثبات ووضع إيدى فى جنبى ووفارق السن بينى وبينه يجعلنى فى مقام والد له ! وأنا سأسلم بجودة مشروع تشريعية البرلمان فى تقنية الاختيار بس هو السؤال : حنختار من بين مين