البرلمان يتحرك لإنقاذ الشركات المتضررة من تحويلات العملات.. "اقتصادية البرلمان": نعرض أزمتهم على الحكومة والبنك المركزى.. هشام عمارة: تأخر تسديد الديون سبب خسائرها.. وفرغل: دعم الحكومة لن يكون ماليا

أعلن مجلس النواب، التحرك لإنقاذ الشركات المتضررة من تحويلات العملات قبل وبعد تعويم الجنيه، حيث أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تلقيها مشاكل الشركات المتضررة وعرض أزماتهم على الحكومة ومسئولى البنك المركزى، فى الوقت الذى أكد فيه نواب بالبرلمان أن سبب أزمات تلك الشركات هى تأخر بعض الشركات فى تسديد ديونها، مؤكدين ضرورة دعم الحكومة لصندوق الصادرات.

وكان محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، قال إن وفدا من المستثمرين التقى مسئولى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لعرض مشكلة تحمل فروق العملات التى تواجهها الشركات، مضيفا أنه من المنتظر أن تطرح اللجنة المشكلة على المجموعة الاقتصادية للحكومة.

وكشف الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مجموعة من اصحاب الشركات عرضوا عليه الأزمة التى تتعرض لها بعض الشركات بسبب فروق العملات قبل وبعد تعويم الجنيه، وتعرضها للإفلاس بسبب أزمة هذه الفروق. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اللجنة من المفترض أن تعرض هذه الأزمة على رئيس الوزراء ومسئولى البنك المركزى لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجل النواب، إن أزمة تلك الشركات تتعلق بالقروض من البنوك، موضحا ضرورة وجود صيغة قانونية لدعم الحكومة لهذه الشركات بدلا من أن تعلن إفلاسها.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن وقوف الحكومة بجانب الشركات المتضررة من تحويلات العملة لا يكون عبر دعم مالى ولكن إعفاءات، أو درجات سداد للقروض بطرق ميسرة حتى لا تتعرض هذه الشركات لأزمات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ودعمهم فى استيراد السلع. وأكد ضرورة أن يكون هناك تدخلا من مسئولى البنك المركزى للمشاركة فى حل مشكلة تلك الشركات لمنع حدوث أى إفلاس لها خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب أحمد فرغل إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بزيادة ميزانية صندوق الصادرات، لأن الدولة تحتاج إلى زيادة عملة الدولار داخلها، وهو ما يتطلب زيادة هذا الصندوق.

فيما قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب أزمة خسائر بعض الشركات بالسوق المحلى نتيجة الحسابات الدولارية المكشوفة يرجع لاقتراض بعضهم بالسعر القديم للدولار للاستيراد قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ولتأخرهم الشركات فى تسديد الديون المستحقه عليهم للبنوك، لذلك فالمطلوب من هذه الشركات أن يسددوا الديون بالسعر الجديد للدولار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش الأزمة مع المستثمرين، وتعرضها على الحكومة لوجود حلول لها، موضحا أن قانون سجل المستوردين الجديد سيحد من "الدكاكين" الصغيرة فى مجال الاستيراد.

وبدوره قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث أزمة خسائر بعض الشركات نتيجة الحسابات الدولارية المكشوفة عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، مع الحكومة ومسئولى البنك المركزى، ولإيجاد حل مناسب لها.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستجتمع يوم الأثنين المقبل لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.