قال اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إن قانون الإدارة المحلية، يجب أن يضع قواعد وضوابط للصناديق الخاصة فى المحليات وعددها يتجاوز 3500 صندوق.
وأضاف فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أن الصناديق الخاصة مفيدة للمحافظة وعملية التنمية فيها، ولكن لابد أن تكون هناك متابعة لها ومراقبة من قبل المجالس المحلية المنتخبة، ولا يكون الأمر مطلق فى يد المحافظ.
وبالنسبة للمادة المتعلقة بمسئولية المحافظ عن الأمن بالمحافظة، قال "راضى": "المحافظ مسئول عن الأمن لكن يعرض عليه خطة الأمن للمعلومية فقط وليس لاعتمادها"، كما طالب بتنظيم أوضاع المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الفارق بين النص القديم والنص الجديد فى مشروع الحكومة أنه فى النص الجديد تم حذف صلاحيات المحافظ لاعتماد الخطة الأمنية".
