حصل "اليوم السابع" خطة غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات لزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة قبل ساعات من عرضها على مجلس الوزراء.
وتأتى الخطة كحصاد عقد سلسلة إجتماعات مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى حضور ممثلى غرفة صناعة الدواء والشركات الأجنبية بمصر والتى ضمت ممثلين عن إدارة الصيدلة بالوزارة والشركات والمستشار القانونى للوزير والدكتورة رشا أبو شادى مدير إدارة التسعير بإدارة الصيدلة بالوزارة .
أكد مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان سيعرض مقترحات شركات الأدوية لرفع أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه على مجلس الوزراء غدا الخميس.
وتتضمن مقترحات الشركات التى قدمت لوزير الصحة زيادة 15 % من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0: 50 جنيها بنسبة 50 % من فرق سعر العملة، والأدوية من 50 : 100 جنيه، بنسبة 40 %، والأدوية فوق الـ 100جنيه بنسبة 30 %.
وشمل المقترح زيادة 20 % من الأدوية المستوردة لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0 :50 جنيها بنسبة 50 % والأدوية فوق الـ 50 جنيها بنسبة %40 .
وجاء بالمقترح الخاص بشركات الأدوية زيادة أسعار الترسية لمناقصة الأدوية التى تورد لوزارة الصحة بنسبة 50 % على أن يتم تفعيل هذه الزيادة أول فبراير من عام 2017.
وأكد الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء، أن اجتماع الشركات الخاص بزيادة أسعار مناقصة وزارة الصحة مع ممثلى إدارة الصيدلة، يوم الاثنين الماضى، أسفر عن إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات، تزداد بنسبة 100 %، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات للوحدة تكون الزيادة للوحدة بنسبة 70 %، وإذا كان أكثر من 30 جنيها للوحدة تزداد بنسبة 50 % ، وإذا ما تخطت هذه الزيادة سعر الجمهور سوف تلتزم بأقل من سعر للجمهور بـ 5 % على أن يعرض هذا المنتج فى أقرب تعديل للأسعار الذى سيتم فى شهر فبراير وذلك بالنسبة للأدوية التى تتخطى سعر الجمهور.
وتابع شريف راشد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه بالنسبة للأدوية المستوردة المطالبة بالزيادة بنسبة 100 % تراجع تلك الأسعار كل 3 شهور مشيراً إلى أنه سيتم الحصول على موافقة لطرح مناقصة جديدة خاصة بوزارة الصحة والبت فيها لكل الأدوية خلال 6 شهور على أن يراعى فيها القيمة التقديرية مع العمل بالأسعار الجديدة بالنسبة إلى المقترحات من أول يناير 2017 .
وأكد أن الوزارة ستحصل على موافقة أيضاً برفع الغرامات وتقليل كميات أوامر التوريد الواردة من الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة