ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش ـ أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن "تنظيم الفتوى العامة"، وهو أول مشروع قانون يقدم للبرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أمس الثلاثاء، للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال حمروش، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه بالرجوع إلى ما يحدث فى الواقع فى مصر والبلاد العربية والإسلامية، يتبين لنا أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذى كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربى والإسلامى وفى القلب منهما مصر.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان: "لما كانت مصر هى قلب العروبة ومجمع الحفاظ على الإسلام فإن كل تطور ينبغى أن يخرج من مؤسساتها، وبالتالى فإن مواجهة هذا الاستخدام الخطير للفتوى، وما ترتب عليه من آثار تطرف وإرهاب ينبغى أن يدخل فى الحيز التنظيمى والضبط، وذلك بمنع غير المتخصصين فى الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، لذا رأيت تقديم مشروع قانون لتنظيم الفتوى فى الشريعة الإسلامية".
وإلى نص مشروع القانون:
.jpg "مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية (1)")
.jpg "مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية (2)")
.jpg "مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية (3)")
