ننشر مذكرة "تعليم البرلمان" بشأن تأجيل امتحان مدارس اللغات بالإنجليزية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 06:26 م
ننشر مذكرة "تعليم البرلمان" بشأن تأجيل امتحان مدارس اللغات بالإنجليزية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل"اليوم السابع" على نسخة من مذكرة اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب والمتعلقة بالقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، التى يطلب فيها من وزير التعليم تنفيذ وتفعيل المادة 15 المتعلقة بأداء الطلاب الامتحانات باللغة التى يدرسون بها من أول العام الدراسى المقبل.

وأكدت المذكرة أن المادة 15 من القرار انتهت إلى قيام الطلاب بأداء الامتحانات بذات اللغة التى يتم الدراسة بها بالمخالفة للقرار الذى كان يجيز للطالب أن يختار اللغة التى كان يؤدى بها الامتحان وحيث أنه ولما كان القرار صدر عام 2014 وقد طبقت بنودة جميعا عدا هذه المادة وكان للطلاب منذ عام 2014 الاختيار فى أداء الامتحان.

وأشارت المذكرة إلى أنه ومنذ بداية العام الدراسى والطلاب الذين التحقوا بهذه المدارس يؤدون الامتحانات باللغة التى يختارونها وقد اقتربت امتحانات الفصل الدراسى الأول إلا أنهم فوجئوا بصدور تعليمات بتفعيل المادة 15 وهو أداء الامتحانات باللغة التى يدرس بها وهى الإنجليزية، مما يترتب عليه الإخلاء بحق الطلاب فى أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها وفقا لنظرائهم حيث أن الوزارة لم تصدر هذا القرارمنذ بداية العام الدراسى والذى يحدد شكل الدراسة والامتحان ومن ثم يطبق على هذا العام الدراسى كافة الضوابط التى بدء بها العام.

وانتهت المذكرة بطلب النائب اللواء هانى أباظة، من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الموافقة على تنفيذ وتفعيل المادة 15 المتعلقة بأداء الطلاب الامتحانات باللغة التى يدرس بها من أول العام الدراسى 2017،2018 تحقيقا لمبدأ المساواة وحتى يكون لجموع الطلاب الاختيار منذ بداية العام الدراسى لأسلوب الدراسة والامتحان.

وكان طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم عصر اليوم الأربعاء للمطالبة بإلغاء قرار عقد الامتحانات باللغة الانجليزية، كما تسلم أولياء الأمور صورة من مذكرة وكيل لجنة التعليم من أحد قيادات الأمن، مؤكدا لهم أنه سيتم دراسة الأمر على أن ترفع صورة منها لمجلس الوزراء بمعرفة مجلس النواب.

 

 

 
 
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة