ينشر "اليوم السابع" المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذى انتهت وزارة الاستثمار من إعداده الأسبوع الماضى، الذى من المفترض أن يتضمن كافة الملاحظات التى أبدتها كل الجهات المعنية التى شاركت بالمناقشات ومنها جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، ووزارة المالية وباقى المجموعة الاقتصادية.
وأرسلت وزارة الاستثمار المسودة الثانية إلى جمعيات رجال الأعمال ووزارة المالية بعد ظهر الاثنين الماضى، على أن تتلقى تعليقاتهم فى اليوم الأربعاء، تمهيدا لعرض المسودة الأخيرة على مجلس الوزراء فى اجتماعه المرتقب لمناقشه القانون الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر طبقا لتصريحات داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بمجلس الوزراء السبت الماضى.
6 أبواب تتضمن 106 مادة
وجاء القانون فى 6 أبواب تتضمن 106 مادة. ومن أهم ما تضمنته المسودة التى ينشر "اليوم السابع" نصها، عمل نظام للحافز الخاصة للمستثمرين بديلا عن الإعفاءات الضريبية التى كانت محل اعتراض ورفض من وزارة المالية.
ونصت المادة 27 من القانون والمتعلقة بالحوافز الإقليمية والاستراتيجية على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثة أقاليم استثمارية بحسب أولويات خطة الدولة فى التنمية، يضم كل إقليم مجموعة من المناطق أو المحافظات، وتسترد المشروعات الاستثمارية المحددة فى هذه المادة نسبة لا تجاوز 40% من تكاليفها الاستثمارية خصما من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة على النحو التالى:
1- المشروعات الاستثمارية المقامة فى نظاق كل إقليم بحسب كل نشاط تزاوله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- المشروعات الاستثمارية التى تزاول أيا من الأنشطة الاستراتيجية فى مجالات الصناعة والتعليم بأنواعه والصحة وغيرها التى يصدر بتحديدها وضوابط العمل بها قرار من مجلس الوزراء.
حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تضمن القانون النص على حوافز مماثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة، تتضمن استرداد هذه المشروعات نسبة 40% من تكاليفها الاستثمارية خصما من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة.
ويكون استرداد النسبة المقررة من التكاليف الاستثمارية خلال مدة زمنية حدها الأقصى 8 سنوات من تارخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال. واستحدث مشروع القانون الجديد أن تلتزم الهيئة بالبت فى طلب تأسيس الشركات المستوفى، خلال يوم عمل كامل على الأكثر.
وكان من اللافت للنظر فى مشروع القانون الجديد عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الذى رفضته وزارة المالية خلال مناقشات القانون السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة