أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية دليلا توضيحيا بشأن المعاملة الضريبية للسيارات، حيث يحق للمسجل تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى فى حوزته فى تاريخ العمل بالقانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها على ذات السيارة، حيث تحصل هذه الضريبة مرة واحدة من المُنتج أو الجمارك وهى مختلفة عن ضريبة القيمة المضافة على أن يراعى الشروط والضوابط الآتية:
إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منظمة، وحيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات وإيصال سداد الضريبة العامة على المبيعات بالجمرك.
يجب أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات فى إقرارات الفترات التى تم فيها الشراء، وأن لا تكون قيمة ضريبة المبيعات قد تم إدراجها ضمن التكلفة، وبالنسبة لمردودات المبيعات يجب ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتده، وتتم تسوية ضريبة الجدول وفقا للمثال الآتى:
أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة طبقا لمشروع القانون المقترح تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية هى الفرق بين ثمن شراء السيارات المستعملة وثمن بيعها وفقا لحالتها وقوى السوق وظروف التعامل ولفئات الضريبة المقررة قانونا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه وذلك شريطة إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
ميرضيش ربنا
لنا الله اقسم بالله حرام .... يعنى عشان اجيب عربية اعمل اية اقل عربية بكام العربية ام 100 بقيت ب 200 لسة اعد احلم كمان عشرين سنة عشان اجيب عربية لية كدة