بالصور.. الشباب المشارك باجتماع لجنة المحليات: نرفض حل الحكومة للمجالس المحلية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 02:51 م

احمد زكى بدر وزير التنميه المحليه

كتب محمود حسين – هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترض بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، المنعقدة الآن، على منح الحكومة سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدين ضرورة منحها لمجلس النواب باعتباره سلطة منتخبة.

وشدد الشباب على ضرورة منح الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية فى المحليات وعلى رأسها منصب المحافظ، مع الحرص على الجمع بين الخبرة والكفاءة.

وقال ممثل عن حزب مستقبل وطن، إنه يجب زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضوًا، ويجب أن يحدد القانون صفة العامل، وطالب بحذف بند "من حملة المؤهلات العليا" فى شروط الترشح، لمنح الفرصة لعدد من الفئات الأخرى للترشح فى انتخابات المجالس المحلية.

فيما أكد أحد الشباب من الإسكندرية، أنه يعترض على المادة 21 التى تنص على جواز تعيين المحافظ لنواب له، مشددًا على ضرورة النص على وجوب تعيين المحافظ نائب أو أكثر، وبالنسبة لاستجواب المحافظ أن يقلص العدد الوارد بمشروع الحكومة الذى اشترط تقديم الاستجواب من نصف الأعضاء إلى ثلث الأعضاء.

فيما قال ممثل الحزب المصرى الديمقراطى: "حتى الآن المحافظ لا يستطيع التصرف فى 90% من الأراضى داخل المحافظة، ولابد أن يعالج ذلك".

بينما قال صلاح أحمد ـ مساعد الأمين العام للمركز القومى للقبائل المصرية فى مرسى مطروح: "اللى شفناه من بعض النواب يدل على أنهم ليسوا ممثلين للشباب، وبالنسبة للمحليات فالفساد أسلوب حياة فيها، واتربينا على الفساد.. ولو اتربينا نحارب على الفساد مكنش الوضع يبقى كده".

وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "نتحفظ على الجملة دى الشعب المصرى مش فاسد، وأرجو نحذفها من المضبطة، ويوجد ترهل فى كل القطاعات لكن هذا لا يعنى نترك الأمر هكذا، وقانون الإدارة المحلية من شأنه معالجة كل هذه الحالات".

كما طالب بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الإدارة المحلية الآن، اللجنة بعدم الاستعجال فى إصدار القانون لتستغرق وقت كافى فى مناقشته، وألا تستجيب لأى ضغوط، محذرين من أن يؤدى إلى الاستعجال إلى الطعن على القانون.

ورد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على مطال الشباب قائلاً: "لا توجد ضغوط"، ونسعى للتوسع فى تطبيق اللامركزية.

فيما قال ممثل حزب المصريين الأحرار: "المادة 48 تعطى حق لموظف الوحدة المحلية بالترشح لعضوية المجالس المحلية، ويجب إلغاء هذا الحق تماما على موظفى المجالس المحلية"، مستطردا: "بنخش المجالس عشان نحارب فساد الوحدات المحلية إزاى اجيب موظف عشان يراقب على فساده".