صادقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين تنص على توسيع نطاق المراقبة بالفيديو فى الأماكن العامة وكذلك استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم بالنسبة لأفراد الشرطة الاتحادية.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من حزمة الإجراءات الأمنية التى كان قد اقترحها وزير الداخلية الاتحادي، توماس دى ميزير، بعد الهجمات التى حدثت فى ميونيخ وأنسباخ وفورتسبورج.
من جهته، أعرب خبير الشؤون الداخلية بحزب اليسار المعارض فرانك تيمبل عن تشككه تجاه توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، وقال فى تصريحات خاصة لإذاعة "آر بى بي" (برلين-براندنبورج): "سوف نفحص ذلك بشكل دقيق، لا أعتقد أن ذلك أمر مفيد".
وفى سياق متصل، وجه حزب البديل من أجل ألمانيا فى ولاية راين لاند فيستفالين انتقادًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحملها مسؤلية هذا العمل الإرهابى بسبب سياستها غير المقيدة تجاه اللاجئيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة