القراءة الأولى لمشروع «فيكتوريا - الإسكندرية» الذى تم الإعلان عنه أثناء زيارة الرئيس السيسى إلى أوغندا قبل أيام، تشير إلى أننا أمام طموح كبير لو تم تنفيذه بالفعل، فوفقا للتقرير الرسمى المعد من قطاع مياه النيل التابع لوزارة الرى، أن المشروع يدعم حركة التجارة والسياحة ويوفر فرص عمل، وسيمكن الدول الحبيسة من الاتصال بالبحار والموانئ العالمية.
يحظى المشروع بمشاركة كل دول حوض النيل مثل، السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندى، رواندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، ويهدف المشروع إلى ربط هذه الدول بوسيلة نقل رخيصة نسبيا وآمنة وغير مستهلكة للطاقة، وتبلغ تكلفته من 10 إلى 12 مليار دولار.
هناك ملمح مهم فى توقيت الإعلان عن هذا المشروع وهو، أنه يأتى بعد ساعات من زيارة مستشار العاهل السعودى إلى سد النهضة، ثم زيارة وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن إلى إثيوبيا، صحيح أن مصر تعد الدراسات حول المشروع منذ عام 2015 وفقا للبيانات الرسمية، بما يعنى أن فكرته تسبق زيارة المسؤول السعودى، لكن توقيت الإعلان عنه هو قرار سياسى خالص، فإذا كانت التحركات السعودية القطرية فى إثيوبيا تبعث برسالة إلى من يهمه الأمر عنوانها: «نحن هنا»، ولأن مصر ممن يهمها الأمر كان لابد لها أن ترد برسالة مماثلة بعنوان: «ونحن هنا»، وكان مشروع «فيكتوريا - الإسكندرية» هو الشارح القوى لعنوان رسالة مصر، ومؤشر قوته يأتى من الكلام الذى قاله الرئيس الأوغندى «موسيفينى»، فكل كلمة فيه تؤكد ارتباطه العضوى برسالة مصر التى احتوت على مشروع «فيكتوريا - الإسكندرية».
وفقا للمركز الإعلامى لقصر الرئاسة الأوغندية، فإن الرئيس موسيفينى أكد للرئيس السيسى، أن بلاده «أوغندا» ستتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على نهر النيل، الذى تعتمد عليه مصر بشكل أساسى فى الحصول على مواردها المائية، وضمان عدم تأثر حصة مصر من المياه.
هذا نوع من التصريحات التى تعكس روحا إيجابية نحو مصر، وميزتها أنها لا ترتكن فقط على التاريخ الذى ينطق بوقوف مصر مع كل حركات التحرر الأفريقية فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى وارتكنا عليه طويلا فى تعاملنا مع دول القارة، وإنما تأتى هذه المرة من باب الفوائد الاقتصادية المتبادلة، وهو النهج الذى تدق به دول العالم الطموحة أبواب القارة الأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة