"مفوضى الدستورية" تعكف على كتابة تقريرها حول قانون الطعن على عقود الدولة

تعكف هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، على كتابة تقرير بالرأى الدستورى والقانونى حول طعن المحامى خالد على، على قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.

وأحالت المحكمة الدستورية العليا الطعن إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها بالرأى القانونى بشأن مدى دستورية مواد القانون، والتى عقدت أولى جلساتها فى 23 نوفمبر الماضى لكتابة التقرير فى ديسمبر والذى يعد رأيا استشاريا قد تأخذ به المحكمة او ترفضه .

وقالت مصادر إنه عقب انتهاء هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا من كتابة تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، سيتم إحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لها لنظرها.

وصرحت محكمة القضاء الإدارى لـ"خالد على" بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به وطالب "على" فى طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225.

وجاء بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائى متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.

وأشار الطعن إلى إهدار القرار، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضى ودور مجلس الدولة الرقابى على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدنى والعقد الإدارى وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التى تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفاً أصيلاً فى العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.

وأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (97) من الدستور والتى تنص على ان"التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

كما خالف نص المادة (190)مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.