منذ صدور قرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، سادت حالة من الجدل حول القرار ومدى تأثيراته الايجابية والسلبية، والجهات التى قد تستفيد من القرار والمتضررة منه.
يقول حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحماية الجمركية لأى منتج لا تصب فى صالح المستهلك المصرى، لافتاً إلى أن رفع الجمارك يقتل المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد.
اسعار المستورد مرتفعة بسبب الدولار
وذكر رئيس الشعبة العامة للمستوردين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع سعر الدولار حالياً يقف حائلاً أمام المستوردين لأن أسعار المستورد مرتفعه، والسلع ذات البدائل المحلية يزيد عليها الاقبال ويحدث لها رواج إذن لا داعى لوضع جمارك لأن سعر الدولار تجاوز 18 جنيها فأسعار المستورد مرتفعة للغاية ولا تملك ميزة تنافسية.
وأكد حمدى النجار، أن قرارات تحجيم الاستيراد سواء بزيادة التعريفة الجمركية أو غيره، ليس فى صالح الصناعة الوطنية على العكس فربما يرتكن المصنع المصرى إلى عدم وجود منافسة، ومن ثم لا يسعى لإيجاد مميزات فى سلعته لأنه يعتمد على عدم وجود منافس، وقد ترتفع مخاطر هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمستوردين" قد نتعامل بالمثل لدى بعض الدول التى تزيد التعريفة الجمركية على منتجاتها ومن ثم تتعرض الصادرات المصرية إلى معاملة مثيله وتتراجع خلال الفترة المقبلة".
المصدرين: قرار لخفض الضغط على الدولار ونخشى المعاملة بالمثل
وقال حسام علوان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية هى محاولة لتوفيرالعملة الصعبة، وخفض عجز الميزان التجارى وتقليل الواردات بأقصى درجة، فهو توجه حاليا لخفض الواردات من السلع لتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأبدى علوان تخوفه من أن تقوم الدول التى تم زيادة التعريفة الجمركية على منتجاتها بمعاملة المنتجات المصرية المصدرة بالمثل، مضيفا "لابد من زيادة الرقابة على الصناعة المحلية وذلك لعدم الارتكان إلى قرارات زيادة التعريفة الجمركية".
وكشف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، عن عقد اجتماع لشعبة المصدرين الثلاثاء المقبل لبحث موقف الدول التى قد تتضرر من قرارات زيادة التعريفة الجمركية، ودراسة مدى إمكانية أن تتخذ الدول قرارات المعاملة بالمثل.
بدوره، قال ياسر المغربى مستشار وزير الصناعة، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية يخدم بشكل مباشر الصناعة المحلية، بل يدفع بعض الصناعات التى تزيد عليها التعريفة الجمركية إلى محاولة إنشاء مصانع لها فى مصر، وهو الملف الذى نعمل عليه حاليا بإدخال الصناعات الجديدة لمصر عبر ضخ استثمارات فى الفترة المقبلة .
وأوضح مستشار وزير الصناعة فى تصريحات خاصة، إنه حان وقت أن يكون التوجه نحو تشجيع المنتجات المحلية والصناعة الوطنية، ونسعى لزيادة معدل النمو الصناعى لـ 8 % خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اصدر قراراً جمهورياً، رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، والصادر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بزيادة الجمارك على أكثر من 250 سلعة.
ويقضى القرار الجديد بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500% ومنها "الفواكهة المستوردة، وبعض السلع كاملة التشطيب ومستحضرات التجميل".
