فتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ملف معاونين ومساعدين ومستشارين الوزراء، بعد أن آثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فى محاولة لحسم هذا الأمر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخبرات دون تحمل الدولة أعباء جديدة.
المستشار محمد جميل: مرتبات مساعدى الوزير ومعاونيه لن تتعدى الحد الأقصى للأجور
قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعكف خلال الفترة الجارية على وضع نظام جديد لطرق الاستعانة بمعاونين ومساعدين للوزارات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى عدم زيادة أعباء الهيكل الإدارى للدولة، حيث يتم الاستعانة بهم لفترة محدودة من خلال نظام التعاقدات لا التعيين، ولمهام محددة، بحيث لا يندمجوا فى تعداد الموظفين العاملين بتلك الوزارات، ولا يكلفوا بالإشراف على القطاعات، مؤكدًا أنه لم يحدد بعد مرتباتهم لكنها لن تتعد الحد الأقصى للأجور فى كل الأحوال.
محمد جميل: القانون يسمح للوزير باختيار مساعديه دون الحاجة إلى مسابقات
وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "القانون يسمح للوزير باختيار الأفراد الذين يثق فى كفاءتهم دون الحاجة إلى مسابقات، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على العدد المسموح به لكل وزير، إلا أن المشروع حتى الآن اقترح مساعد واحد فقط بدرجة مساعد أول وزير، و2 من مساعدين وزير، و3 معاونين للوزير، كحد أقصى لكل مسمى، على أن يكون لكل وزارة الحق فى الاستعانة بهذا العدد كله، وكل وزارة حسب طبيعتها.
وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة : "المساعدين موجودين حاليًا ويتم تعيينهم، لكن النظام الجديد يعطى للوزير الحق فى ذلك دون إرهاق الجهاز الإدارى، ولوقت محدود حتى يتمكن الوزير نفسه من تغيير معاونه أو مساعده فى حال عدم إثبات كفاءته بدلًا من التعيينات التى تصعب من عملية إقصاء من هم ليسوا أصحاب كفاءة، موضحًا أن المشروع تقنين بسيط ليكون هناك محاكاة بين القانون وأرض الواقع، حتى يمكن تنفيذ ذلك فى إطار قانونى، لضمان أن تتم باقى المسابقات الأخرى الخاصة بالتعيينات بشفافية ونزاهة".
وفى سياق متصل، قال المستشار جميل، إن عدد المستشارين فى الجهاز الإدراى للدولة حاليًا هو 187 مستشارًا وخبيراً، تم التعاقد معهم من خارج الجهات الحكومية، من بينهم 59 مصريًا، معظمهم فى الوظائف النادرة، طبقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومرتباتهم لا تتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الدولة منذ عزمت على إصلاح الهيكل الإدارى لها، بدأت فى تقليل عدد المستشارين فى الجهات الحكومية حتى تمكنت من الوصول إلى ذلك العدد.
محمد جميل: الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالموظفين لكن يفتقد الكفاءة
واستطرد قائًلا: "الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالموظفين، لكن يفتقد الكفاءة، وهو ما يشعر به الجميع ويجده فى تقديم الخدمات له بطرق دون المستوى وببطئ، ما أدى إلى تدهور بعض المؤسسات لعدم وجود كوادر، وبناءً عليه لا يمكن منع أى جهة الاستعانة بأصحاب الخبرات، لذا حدد القانون طرق الاستعانة بالخبراء، للتأكيد على أننا ضد التقييد بشكل كامل، وضد فتح الأبواب بشكل كامل أيضًا دون وضع ضوابط"، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم إعادة النظر فى أعداد المستشارين من جديد والإبقاء فقط على من يتوافر فيه شرط الخبرة النادرة طبقاً للقانون وليس له بديل.
عدد الردود 0
بواسطة:
فرج سلام
كلام ينقصه الكثير
كلام رئيس التنظيم والادارة يوحى بعدم معرفى تامه بالجهاز الادارى للدولة وان كان فى بعضه صحيحا ناقصا فمن حيث المستشارين سواء كانوا فنيين او قضائيين هى قضية فساد كبرى وبدعه ابتدعها الفاسدين للاستيلاء على اموال الدولة بالحرام فجميع القضاة المنتدبين بالجهاز الادارى للدولة لا لزوم لهم وخاصة ان كان داخل هيكل المؤسسة الادارية قانونيين معينين بها والواقع يؤكد ان هؤلاء القضاة المنتدبين كل مهمتهم تنحصر فى تقديم مبررات لرئيس الجهة الادارية ودعمه فى كل خطواته غير السوية وغالبا ما تذهب هذه التصرفات الى المحاكم ويقضى ببطلانها بعد ان تكون خربت الدنيا اما المستشارين الاخرين من فنيين وخلافه فحدث ولا حرج ولا قيمة تذكر لها فى عمل الجهاز الادارى سوى برستيج لا لزوم له سواء للوزير او غيره اما قصة الكفاءات فى الجهاز الادارى فالذى يقضى عليها ويخيب عملها هو الفساد الادارى فى هذا الجهاز الذى تتزعمه الدولة والذى يقضى اول باول على اية استفادة من الكفاءات او الكشف عنها فعلى سبيل المثال يعلم جيدا رئيس الجهاز بفساد اختيار القيادات ولم ولن ينهض فى يوم وقام بالغاء اية قرارات من هذا النوع بل كل ما يملكه رئيس الجهاز هو الصمت التام فالذى لا لزوم له من الاخر وجوده هو كرئيس لجهاز التنظيم والادارة وغيره من الذى يفتوننا كل ساعة واخرى بفتاوى باطلة وغير حقيقية فالجهاز الادارى للدولة به كفاءات مدمرة تعد بالالاف