التفسير الاقتصادى" للقيمة "

اعتمدت بعض المدارس الاقتصادية فى تحديد قيمة السلعة (أى قيمة المبادلة) على أساس الكمية المستخدمة من العمل فى إنتاجها ، وهنا إما أن يكون تفسير العمل بمعناه الضيق أو الواسع.

فتجد بعض كتاب الاقتصاد يرى " نظرية كمية العمل" فقط كمية العمل المستخدمة فى مختلف الوحدات المنتجة من السلع محل الاستثمار فى أى نشاط اقتصادى حديث، بينما أدخلت بعض التعديلات على الغرض السابق لتضيف عناصر أخرى استحدثت مع التطور التكنولوجى ، مما أدى إلى اختلاف كميات العمل المنفقة فى إنتاج السلع ، أى لاختلاف كميات العمل المطلوبة لإنتاج نفس السلعة ، حسب تعدد عناصر الإنتاج فى هذه الصناعة، ولذلك لا يكفى الاعتماد على كمية العمل وحدها فى تحديد قيمة السلع فى عالمنا المعاصر.

ولتوضيح هذا الأمر ، نضرب مثالا لإنتاج سلعة فى مكان معد للإنتاج وقريب من المرافق وأخرى عكسها، تجد أن الأولى تتطلب كمية من العمل تختلف عن الثانية، لسوء الظروف الإنتاجية فى الحالة الثانية ، بحيث تزداد كمية العمل المتطلبة مع انخفاض درجة الكفاءة الإنتاجية للاستثمار , وأمام هذا الوضع نخلص إلى أن قيمة إنتاج السلعة ( وهى لابد أن تكون واحدة بالنسبة لإنتاج كل السلع النمطية نظراً لوحدة الثمن السوقى ، فى ظل المنافسة) تتحدد بأكبر كمية من العمل استخدمت فى إنتاجها (مع فرض ثبات تكلفة العناصر الأخرى) فالذى يحدد الثمن هنا هى الظروف الإنتاجية التى أحاطت بإنتاج السلع، ويجب أن ننتبه هنا أنه لا يمكن أن يتجدد ثمن السلع بقدر العمل الذى قدم فى الإنتاج بمفرده فى الظروف الإنتاجية الأكثر يسراً (أى التى تتطلب كمية عمل أقل) ، وإلا لكان معناه أنه فى ظل الظروف الإنتاجية الأكثر صعوبة لن تنتج ، وهذا يخالف الغرض الذى ينصرف إلى أن السوق فى حاجة المنتجات ، وبالتالى لا بد من الإنتاج تحت أى ظروف.

 والأمر هنا واضح فى مصر مثلاً ، لأن الزيادة المستمرة فى عدد السكان تدفع إلى استخدام كل عناصر الإنتاج فى كافة نواحى الإقليم المصرى ، حتى لو انخفضت الكفاءة الإنتاجية وتطلبت نفقة أكبر من العمل لإنتاج نفس كمية المنتجات. وأمام هذا الوضع، وحتى يمكن الإنتاج فى ظل ظروف إنتاجية أقل يسرا ، لا بد أن تحدد قيمة السلع بكمية العمل التى قدمت فى العملية الإنتاجية ، أى أكبر كمية من العمل توظف فى الإنتاج ، ولذلك خلص التحليل إلى أن قيمة مبادلة سلعة تحدد أكبر كمية من العمل استخدمت فى إنتاجها.

ونوضح هنا أيضاً أنه يجب إبعاد قيمة الأرض والمبانى والآلات لأنها لا تسهم فى خلق القيمة ، بل وعلى العكس من ذلك ، القيمة هى التى تسهم حيث إن ثمن المنتج لا يرتفع بارتفاع قيمة العناصر السابقة ، بل العناصر الأخرى هى التى ترتفع إذا ارتفعت قيمة السلع المنتجة داخل هذا الاستثمار. ومثال ذلك أن قيمة المبادلة تتحدد بنفقة إنتاج الاستثمار الأقل إنتاجية ، وهى لا تشتمل على ارتفاع قيمة الأصول الثابتة ، هذا لأنها لا تدر عائدا، حيث تظل القاعدة التى تحكم القيمة هى "كمية العمل".

ولكن أرى من الخطأ أن قيمة الأصول لا تؤثر فى قيمة المبادلة ، لأن هذه القيمة تتحدد بنفقة إنتاج أصول أى استثمار (ثابتة أو متغيرة) ، وهذه الحجة لا تكفى لاستبعاد الأصول من تحديد قيم المبادلة للسلع ، حتى فى الاستثمارات الأقل إنتاجية وذلك لأنها وإن كانت تدر عائدا أقل من استغلالها فى العملية الإنتاجية ، إلا أنها فى النهاية تدخل لأصحابها من رجال الأعمال دخلا يمثل القدر الضرورى لاستمرارهم فى الإنتاج. وعلى ذلك فإن مثل هذا الدخل لا يصح أن يستبعد بالتالى من قياس قيمة المبادلة السلعية.

وعلى الرغم من كل ما تقدم من تطور فى نظرية القيمة و‘دخال عناصر جديدة إلى جوار كمية العمل فى تحديد قيمة المبادلة ، وهو ما يعرف فى الاقتصاد الحديث بمرحلة الانتقال من " نظرية كمية العمل" إلى "نظرية نفقة الإنتاج" ، ما زال فى مصر بعض الاقتصاديين غير مقتنعين بتفسير نظرية نفقة الإنتاج للقيمة، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر من جانب السلطات الاقتصادية التنفيذية الحكومية والقائمين على الاستثمارات الخاصة فيما يخص تقديراتهم لحساب تكاليف الإنتاج، حتى نصل إلى السعر العادل للمنتج والمستهلك فى بلادنا

·أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة – جامعة القاهرة .