مفتى الجمهورية من الإمارات: الإسلام لا يشترط نظاما واحدا للحكم

أكد الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية ، أن الدين الاسلامى لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم لأن العبرة فى اختيار نظام حكم دون غيره هو تحقيق المصلحة للبلاد والعباد .

وقال مفتى الجمهورية فى كلمته ضمن فعاليات الملتقى الدولى الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذى يعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى : إن عدم اشتراط نظام واحد للحكم وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم  (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها) لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أى من مبادئها .

وأوضح مفتى الجمهورية فى كلمته التى حملت عنوان "المصلحة وتدبير الدولة فى الفقه الإسلامى" والتى عرض خلالها مفهوم الدولة وأركانها من منظور الفقه الإسلامى والدور الذى يمكن أن تقوم به فى تحقيق مصالح البلاد والعباد : أن كل هذه الأطر المتعددة التى تتكون منها الدولة تريد مصالح الفرد ولكى تستمر الدولة فى ممارسة سلطتها لابد من توافر عنصرين هما : استمرار الممارسة من الدولة ، ثم الاتصال والربط ما بين الدولة وهذه الممارسة بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف فضيلة المفتى : فى الحقيقة أرى أن كل الإجراءات التى توصلنا للدولة فيها من المرونة بما يحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة .

وأكد مفتى الجمهورية أنه على كل حال نريد أن نعيد لهذه الأفكار المؤسسية من خلال الأجهزة التى تكون فى الدولة ونحن الآن فى ظل قوانين ودساتير حاكمة وتحقيق المصلحة فى هذه الدولة مرتبط بمراعاة هذا الإطار القانونى بما يحقق مصالح البلاد والعباد .. ونحن نريد أن القرار لا يتخذ إلا بناء على مشورة أهل الفكر .. فهذا خاضع لكل تطور حديث طالما لا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتساءل مفتى الجمهورية : من الذى يقدر المصلحة .. وما شروطها ؟ لقد أفاض الأئمة : الغزالي والشاطبي والخرافي والإمام العز بن عبدالسلام في كيفية الموازنة بين المصالح والمصالح ، وبين المصالح والمفاسد ، وبين المفاسد والمفاسد .

وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد أكد فضيلة مفتى الجمهورية أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولى الأمر .. ولابد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة فى ذاتها .. وليس من حق أى جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار .

ووجه مفتى الجمهورية خالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا وللمنتدى الدولى لتعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية على هذه المناقشات الوافية حول مفهوم "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة" .