تفاعل نواب البرلمان مع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة، حول إصدار قانون التأمين الاجتماعى و 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، والقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وأكد النواب، ضرورة أن يتم تحديد نسبة معينة بشأن الزيادة على سعر السجائر، وتحديد الفئات المستفيدة من هذه الزيادة، حيث حددوا الأرامل وأولادهم، وأصحاب المعاشات.
من جانبه وصف النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، الضريبة على السجائر بـ"الضريبة النوعية" التى يتم تخصيصها لغرض ما، موضحا أنه تقرر أن يتم تخصيصها للتأمين الصحى الشامل.
وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الضرائب لا يمكن صرفها إلا فيما خصصت له، والذى سيحدده البرلمان، بينما هناك الضريبة العامة وهى التى يتم تخصيصها للموازنة العامة وتنفق منها الدولة على البنود الخاصة بها دون تحديد معين للأمور التى سيتم صرف الضريبة فيها على عكس االضريبة النوعية.
وفى السياق ذاته، أوضح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتوجيه نسبة الزيادة الأخيرة على سعر السجائر، لدعم الدولة علاج الارامل واصحاب المعاشات، والعمال اصحاب الدخول المنخفضة.
وأضاف عضو اللجنة، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجب تحديد نسبة معينة من الضريبة على السجائر لتوجيهها نحو التأمين الصحى، لكن ينبغى توجيه كل نسبة الزيادة التى تم وضعها على السجائر خلال الأيام الماضية للتأمين الصحى الشامل.
وشدد النائب حسن السيد، على ضرورة تحديد المستفيدين من توجيه ضريبة السجائر إلى التأمين الصحى، وأن تشمل أصحاب المعاشات المتدنية، وأصحاب معاش تكافل وكرامة، والأرامل وأولادهم، والعمال.
وفى نفس الصدد، أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع، موضحة أن المجال الصحى هو الأجدر على توجيه أى زيادة فى أسعار السجائر لتطويره ومساعدة محدودى الدخل على العلاج.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية، لـ"اليوم السابع"، "يجب أن يكون هناك تحديد للنسب التى يجب أن توجه من الزيادة الأخيرة لأسعار السجائر، إلى التأمين الصحى الشامل، وتحديد المنتفعين من هذه النسبة، ومراقبة تفعيل هذا الأمر على أرض الواقع".
