مدعى عام سويسرا: إغلاق التحقيق فى أموال محمد... by youm7
قال المدعى العام السويسرى، مايكل لوبر، إن التحقيقات لا تزال مفتوحة بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع 6 أشخاص ينتمون لنظامه، بعدما كان الأمر فى البداية مع 13 شخصا، مشيرا إلى أن هناك أشخاص تم الإفراج عن أصولهم وفقا للتحقيقات.
وأضاف "لوبر"، خلال حوار مسجل مع الإعلامى مصطفى شردى، أذاعه برنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أنه تم إغلاق التحقيقات حول قضية محمد منصور وكذلك حسين سالم بعد أن تصالحا مع النظام المصرى، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات المعتمدة فى سويسرا، بجانب تتبع جمع المعلومات من البنوك السويسرية، وكذلك الحصول على معلومات من مصر وصولا إلى الصورة الكاملة حتى يتثنى إصدار قرار بشأن الأموال المجمدة.
وأوضح المدعى العام السويسرى، أن سويسرا تحتاج إلى تحقيقات لمعرفة الأنشطة المرتبطة بالأموال المجمدة، وهل تم الحصول عليها عن طريق عمل إجرامى من عدمه، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة حول أموال نظام مبارك منذ 6 سنوات وهناك تعقيدات متعلقة بملف "مبارك وجرانة".
وأشار إلى أن زملائه فى مصر يعملون بشكل احترافى فى ملف الأموال المجمدة وهذا ما خرج به من زيارته الأخيرة للقاهرة، مشيرا إلى أن الأوراق الصحفية حول القضية لا تعد فى حد ذاتها إثباتا قانونيا، كما أنه لا يمكن أن تكون وثائق بنما مستندا للأدلة ولكن تؤخذ بعين الاعتبار وتضم أوراقها إلى التحقيقات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Great lover of Egypt
حسابات للحكومه المصريه
المبالغ اصلاً موجوده في حسابات للحكومه المصريه وهي كودائع لادرار اموال تستفيد منها الدوله المصريه ابان حكم مبارك في صرف مرتبات منسوبيها وهي فكرة اقتصاديه ناجحه جداً بداءت تنتهجها اكثر دول العالم حالياً وسبقهم في ذلك الرئيس المبارك محمد حسني مبارك وهي ليست في حسابات مواطنين لامبارك ولا ابناءه بل في حساب الحكومه المصريه وهذا مما يحسب للرئيس المبارك محمد حسني مبارك وانا كاقتصادي ارى ان سحبها خطاء كبير لان ذلك سيتسبب في تجفيف مصادر الدخل للحكومه المصريه حالياً وربنا يصلح الاحوال والحال اللهم امين