أكدت نيڤين القباچ، مديرة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن سكان القبور ليسوا جميعهم فقراء فبعضهم أثرياء وبالتالي لا يستحقون جميعهم معاش "تكافل وكرامة"، مشيرة إلي أن الوزارة تمكنت خلال 15 شهرا من إدراج مليون و200 ألف أسرة ما يوازي 9 مليون فقير.
.jpg "اجتماع لجنة حقوق الإنسان")
اجتماع لجنة حقوق الإنسان
وأضافت القباچ خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن أحد الإشكاليات الحقيقة عدم وجود ميكنه في الدولة، حيث كان من المفترض أن يكون هناك سجل موحد للمواطن، وهو ما يتم حالياً، لذا فإننا حتي ذلك الوقت تجري تحقيقاتنا ميدانياً، مطالبة أعضاء مجلس النواب بمساندة الوزارة في الكشف عن 8% أسر ممن لا يستحقون الحصول علي المعاش.
وتابعت القباچ، أن العقبات والتوقعات مرتفعة، مشيرة إلي إنه بدراسة إمكانية زيادة 30 جنيه للمعاش الحالي، وجدنا أن ذلك سيحمل الميزانية 30 مليار جنيه أخرى، مشيرة إلي أن فترة دعم معاش "التكافل" 3 سنوات تجدد تبعا لأحوال الأسر أما معاش "كرامة" مستمر.
.jpg "جانب من الاجتماع")
جانب من الاجتماع
واستطردت قباج، أن هناك 9 معايير يتم الاعتماد عليها في تحديد المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" من بينها فاتورة الكهرباء المدفوعة، ولكن للأسف "نص المناطق الشعبية يسرقون كهرباء.
ونوهت نيفين، إلي أن الوزارة لديها خطة كاملة لتطبيق برنامج تكافل وكرامة بكافة القري والنجوع ، وهو امر نجحت الوزارة في البدء فيه في حين أنه شبه مستحيل علي دول غربية كثيرة.
وأشارت قباچ، إلي أن موظفي وزارة التضامن العاملين في برنامج "تكافل وكرامة" يبذلون كل الجهد للوصول إلي جميع القري والنجوع علي مستوي الجمهورية، قائله : " صبراً آل ياسر، مع أي تفكير علمي يستحيل أن نطرق كل هذه القري في نفس الوقت وهناك آليه زمنية تم تحديدها وتنفذ".
من جانبة انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حالة البذخ والإنفاق غير الرشيد، مطالبا وزارة "التضامن الإجتماعي" بعدم تكرار هذا الأمر .
.jpg "النائب شريف الورداني")
النائب شريف الورداني
وطالب عابد، بإرسال بيانات تفصيلية عن عدد المستشارين الموجودين ببرنامج تكافل وكرامة، والمرتبات التي يتقاضونها من البرنامج، وإذا كان يتم تمويلها من المنحة التي حصلت عليها الوزارة وقدرها 400 مليون دولار.
ومن جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، إنه علي وزارة التضامن اعداد قاعدة بيانات في غاية الدقة بشأن المستحقين للدعم، خصوصا في ظل اتجاه الدولة للتحول للدعم النقدي كبديل للدعم العيني.
.jpg "لجنة حقوق الإنسان")
لجنة حقوق الإنسان
.jpg "اجتماع حقوق الإنسان بالبرلمان")
اجتماع حقوق الإنسان بالبرلمان
.jpg "النائب عاطف مخاليف")
النائب عاطف مخاليف
.jpg "اجتماع حقوق الإنسان")
اجتماع حقوق الإنسان
.jpg "النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان")
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
