أعدت هيئة قضايا الدولة عدة مفاجآت لجلسة غد الاثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا، التى ستقوم خلالها بالرد على تقرير مفوضى الدولة حول الطعن المقدم من جانبها فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفى نفس الإطار أجرت الهيئة حصرا دقيقا للمستندات والوثائق التى لم يتناولها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، حيث أغفل العديد مما قدمته الحكومة وبما أعطى دلالات مخالفة كما أعدت هيئة قضايا الدولة دفوعا لدحض المستندات المقدمة من الخصوم، التى لا ترقى إلى أى دليل وعول عليها التقرير، بخلاف تقديم مستندات جديدة إضافية سوف تشكل مفاجأة مدوية لحسم القضية لصالح الحكومة.
وتضمنت المذكرة التعقيبية لدفاع هيئة قضايا الدولة، مستندات رسمية معتمدة تفيد أن توقيع الاتفاقية لم يتضمن أى تنازل عن جزء من أرض الوطن وأن الحقائق الجغرافية والتاريخية تؤكد ذلك.
كما سيقدم دفاع مستشارى الهيئة، مستندات حكومية معتمدة تثبت عدم صحة ما استند إليه التقرير الخاص بالمفوضية، والذى عول واستند على المستندات المقدمة من الخصوم مقيمى الدعوى.
كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة ١٩ ديسمبر الجارى.
كما قررت الدائرة ذاتها، إحالة طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيهما برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى، الخاص بها، ونظرهم بجلسة ١٩ ديسمبر الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة