احتجبت الصحف الوطنية عن الظهور «تأييدا للرأى العام فى الدفاع عن حقوقه، واحتجاجا على إعلان الحماية البريطانية على مصر».
جاء الاحتجاب فى مثل هذا اليوم «18 ديسمبر 1919»، وكان فى اليوم التالى لإضراب المحامين وفئات أخرى فى ذكرى فرض الحماية على مصر يوم 18 ديسمبر 1914، وكان الحدثان «الاحتجاب والإضراب» ضمن فعاليات الحركة الوطنية لثورة 1919، وفى يوم الاحتجاب قررت «إدارة المطبوعات» أن ترفع من درجة خنقها للصحف الوطنية، التى تتابع غضب الشعب المصرى وتصميمه على الاستقلال، وكان ذلك تأكيدا على أن السلطة ساءها أن يتجلى شعور الشعب على صفحات الجرائد المصرية، بحسب تأكيد عبدالرحمن فهمى فى الجزء الثانى من مذكراته «يوميات مصر السياسية»، «دار الكتب والوثائق القومية- القاهرة»، فوزعت بلاغا على الصحف عنوانه: «تنبيه على حضرات أصحاب الصحف أن يحذروا كل الحذر من نشر ما من شأنه إثارة الجمهور»، واعتبر البلاغ مظاهرات الطلاب وغيرهم مخالفة للنظام، وأن السبب فى مسلكها الذى وصل تكرار الشروع فى القتل «يمكن إسناده لدرجة عظيمة إلى مواد نشرتها الصحف، وأن ما تحدثه الجرائد فى الأقاليم من التأثير المخل بالنظام قد أصبح واضحا».
بعد هذا الاتهام للصحافة حددت «إدارة المطبوعات» المواد الصحفية التى تمنع نشرها، ونبهت على جميع الصحف الالتزام بها، وشددت على أن الصحف التى تخترق هذا الممنوع بنشر أخبار أو أفكار تعبر عما تم التحذير منه، سيتم تعطيلها بمقتضى الأحكام العرفية، وشملت المواد المحظور النشر عنها.
1 - الإشارة إلى الأعمال والآراء السياسية التى تصدر عن أشخاص لا يدركون تبعة ما يفعلون كتلاميذ المدارس وغيرهم. 2 - نشر الاحتجاجات السياسية الموجهة إلى السلطة أو اللجنة البريطانية، ما لم يصادق عليها الرقيب. 3 - كل ما من شأنه تحريض الموظفين العموميين أو غيرهم على الإضراب أو إهمال القيام بواجباتهم لأسباب سياسية. 4 - كل خبر أو طعن من شأنه إثارة شعور العامة ضد الحكومتين البريطانية والمصرية أو من يمثلها.
كما تضمن البلاغ لفت نظر الصحفيين إلى «أن يعملوا بهذه التعاليم من حيث مبناها ومعناها»، وأضافت: «نشير عليهم مراعاة للمصلحة العامة ومصلحتهم الخاصة أيضا بأن يعرضوا على جناب رئيس المراقبة بإدارة المطبوعات المواد التى يرتابون فى كيفية تأثيرها قبل نشرها»، وبالرغم من كل هذه القيود الصارمة على الصحافة، فإن «إدارة المطبوعات» لم تر فى ذلك قيدا ولا تكبيلا لها، وقالت: «هذا ليس الغرض، منع الصحف من نشر الانتقادات والأبحاث المعقولة فى الشؤون السياسية، وإنما الغرض هو عدم نشر ما من شأنه المساعدة على مخالفة النظام والإخلال بالأمن العام».
كان رد الفعل على هذا التقييد قويا، حيث اجتمع أصحاب الصحف اليومية واحتجوا كتابة عليها، ويذكر الدكتور رمزى ميخائيل فى كتابه «الصحافة المصرية وثورة 1919» الصادر عن «الهيئة العامة للكتاب-القاهرة»: «رأى الصحفيون فى أوامر إدارة المطبوعات اعتداء صارخا على حريتهم، وعودة لفرض الرقابة على الصحافة التى ألغيت منذ 28 يونيو 1919، فيرفعون احتجاجهم عليها فى اليوم التالى لصدورها، بواسطة «جبرائيل تقلا بك» نقيب الصحافة العربية، وتعمد الصحافة الوطنية، وفى مقدمتها صحيفتا «النظام» و«الأخبار»، إلى فضح أوامر إدارة المطبوعات بالإشارة إليها والاعتذار إلى القراء عن عدم استطاعتها–من هذا اليوم–نشر برقيات ورسائل الاحتجاج الموجهة إلى السلطات واللجنة البريطانية التى كانت الصحف الوطنية تزخر بها».
أعطى اعتذار الصحف الوطنية عن نشر رسائل القراء بعدا شعبيا للمعركة ضد الرقابة، ولم تعد تخص الصحفيين فقط، ويرصد «رمزى ميخائيل» هذا التحول المهم قائلا: احتج القراء بشدة على قرار «قلم المطبوعات»، ولكنهم يحتجون أيضا على الصحفيين الذين قبلوه، لكن كان هناك صحف أيدت قرار إدارة المطبوعات، ويدلل «ميخائيل» بموقف جريدة «الوطن» كمثال، حيث قالت: «لكى تكف الصحف ويقلع الكتاب عن متابعة تسطير الأقوال والعبارات، التى تهيج الانفعالات النفسية فى قصار المدارك وضعاف العقول، فتحملهم على إتيان المنكر والإقدام على الكبائر بلا ترو ولا تبصر»، وحملت الوطن الصحف مسؤولية «العودة إلى التضييق على حرية الأقلام».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة