قالت رئاسة الحكومة التونسية إن الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين فى عملية اغتيال المهندس محمد الزوارى داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية، وطبقا للمواثيق الدولية.
وأضافت رئاسة الحكومة، فى بيان مساء اليوم، أنها تتابع تقدم التحقيقات بجريمة اغتيال المواطن التونسى المرحوم محمد الزوارى، والتى توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها.
وأكدت رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها، كما أفادت بأن وزارة الداخلية ستتولى إطلاع الرأى العام على كل مجريات الواقعة حفاظا على سرية التحقيق، ولضمان نجاح أوفر للأبحاث الجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة