"إللى يعوزه البيت يحرم على داعش".. قطر تواصل بذخها وتواجه العجز فى موازنة 2017 بتخفيض الرواتب.. وزير المالية: التمويل بإصدار أدوات دين محلية وعالمية.. ومحاولة للسيطرة على التضخم بسياسات مالية ونقدية

الوفرة والرخاء لا يتحققان بشكل ثابت ومستقر إلا من خلال بنية اقتصادية قادرة على إنتاج ومراكمة القيمة المضافة، وتعظيم فوائض الإنتاج، بينما مراهنة أى اقتصاد على الريع والعوائد المتحصلة من بيع الأصول أو الثروات الطبيعية، يظل أمرًا محفوفًا بالمخاطر، إذ يرهن الاقتصاد بحركة السوق العالمية ومستويات الأسعار ونسب النمو العالمية، وهذا بالضبط ما اختبرته إمارة قطر، الدويلة الخليجية الصغيرة، فى العام الحالى، وتجلّت آثاره فى توقعات الإيرادات والمصروفات بموازنتها للعام الجديد.

توقعات الموازنة أشارت إلى تحقيق عجز قيمته بـ 28.3 مليار ريال، وهو ما اضطر وزارة المالية القطرية لوضع عدة إجراءات عملية، كمحاولة منها للسيطرة على هذا العجز، من بينها تخفيض مخصصات الرواتب والأجور من 49.5 مليار ريال فى موازنة 2016 إلى 48 مليار ريال فى الموازنة الجديدة لعام 2017، علاوة على تقليل مخصصات المصروفات الجارية للدولة إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال فى موزانة العام الماضى.

وزير المالية القطرى: مستمرون فى تمويل العجز من خلال أدوات دين محلية وعالمية

فى هذا الإطار، أكد على شريف العمادى، وزير المالية القطرى، فى بيان له عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، استمرار الحكومة فى تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين فى أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة، مضيفًا أن هناك محاولات كبيرة من الدولة للسيطرة على التضخم، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية، بتعزيز التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزى، ووفقا لما أُعلن عبر الموقع الرسمى لوزارة المالية القطرية، ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الموازنة المعتمدة لعام 2017 بدولة قطر، والتى جاءت كالتالى:

- الموازنة العامة القطرية للسنة المالية 2017:

وبحسب وزارة المالية القطرية، فإن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، إذ إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات فقد بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال فى موازنة السنة المالية 2017، مقارنة بمخصصات بلغت 49.5 مليار ريال فى موازنة 2016.

 فى حين أن تقديرات المصروفات للباب الثانى (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة بـ58.5 مليار ريال فى موازنة 2016، أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال فى موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية فى مختلف مناطق الدولة.

وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) فقد تمّت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال، لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال فى موازنة السنة المالية 2016.

- المصروفات حسب الأبواب (2017)

وأوضحت البيانات الرسمية لوزارة المالية القطرية، أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، الأمر الذى يتطلب استمرار الزيادة فى مخصصات المشروعات الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ يبلغ إجمالى تكلفة المشروعات التى تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشروعات النفط والغاز ومشروعات الشركات المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تشهد قطر توقيع عقود مشروعات جديدة خلال السنة المالية 2017، بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، والتى تشمل 25.0 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشروعات جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعى التعليم والصحة، إضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشروعات جديدة فى القطاعات الأخرى، كما أشارت البيانات إلى أن مخصصات القطاعات الرئيسية تستحوذ على 43.9% من إجمالى المصروفات، وجاء المخصص لها بالموازنة كالتالى:

- مصروفات القطاعات الرئيسية
 

بذلك يبلغ إجمالى مخصصات القطاعات الرئيسية فى قطر، وهى الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية، 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالى المصروفات فى موازنة 2017، إذ يستحوذ قطاع المواصلات ومشروعات البنية التحتية على 21.2% من إجمالى المصروفات، وهو النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة.

وتتمثل مشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن موازنة 2017، فى استكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبى، والمحطات الرئيسية، وقطار النقل الخفيف بـ"لوسيل"، إضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع "ميناء حمد"، وعدد كبير من مشروعات الطرق، ومنها مشروع طريق الريان وطريق دخان، كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراضٍ للمواطنين فى شمال وغرب الدوحة.

تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والعالمية

وعلى صعيد سياسات قطر لمواجهة العجز الكبير فى موازنتها، أوضحت وزارة المالية القطرية أنه نتيجة للتطورات فى أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا خلال السنة المالية 2017، قدّرته بـ28.3 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز فى الموازنة العامة لسنة 2016 المقدر بـ46.5 مليار ريال.

وأكدت وزارة المالية القطرية، استمرار سياسة الحكومة فى تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين فى أسواق المال المحلية والعالمية، علاوة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية، بتعزيز التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزى.