شهد عام 2016 جهودا مكثفة وإجراءات حكومية متتالية لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وهو ما تم تتويجه بـ"الاحتضان الرئاسى" لقطاع الاستثمار، من خلال إصدار قرار جمهورى بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، فضلا عن تشديدات الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما بضرورة الانتهاء من مشروع "قانون الاستثمار الجديد" قبل نهاية 2016، وجولات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد داخل مصر وخارجها لتوضيح مميزات مناخ الاستثمار فى مصر والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
ورغم حالة الترقب لإصدار قانون الاستثمار الجديد، إلا أن الحكومة والمسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار دائما ما يؤكدون أن القانون ليس الحل السحرى والوحيد لجميع المشكلات والمعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، ولكن يتعلق الأمر بإعادة النظر فى مناخ الاستثمار بشكل عام، ووجود تناسق بين التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، ووضوح السياسات الاقتصادية والضريبية، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص، والاهتمام بتدريب العمالة ورفع كفاءتها، وتوفير الأراضى الجاهزة للاستثمار بأسعار معقولة تناسب الأنشطة للمختلفة.
وشهد عام 2016 حواراً مجتمعياً طويلاً بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والحكومة من جهة، ومجتمع الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال ومنظمات الأعمال من جهة أخرى لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن ما تتضمنه مسودة قانون الاستثمار الجديد، والتى تم تعديل بنودها مرات عديدة للتماشى مع طموحات المستثمرين وتكون خطوة إيجابية لحل المشكلات والمعوقات التى تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات.
وكان الحوار المجتمعى يشهد العديد من وجهات النظر المختلفة، فهناك من يرى أن يتم الإبقاء على القانون القديم مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة عليه، وهناك من يرى ضرورة إصدار قانون جديد يعالج كافة العيوب والمشكلات بالقانون القديم، حتى تم فى النهاية التوافق على إعداد قانون استثمار جديد يشمل خلاصة ونتائج هذا الحوار المجتمعى ليظهر بصورة يرضى عنها الجميع.
ونظراً لأهمية هذا القانون، سواء للمستثمر المصرى أو العربى أو الأجنبى، حرص الرئيس السيسى على عقد العديد من الاجتماعات مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، للاطلاع على كل ما يطرأ بمسودة القانون الجديد، والتشديد على ضرورة الانتهاء منه قبل نهاية 2016 لعرضه على مجلس الوزراء، وبعد ذلك إحالته لمجلس النواب لمناقشته.
وفى آخر تصريحاتها أمس، قالت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم خلال الأسبوع الجارى الانتهاء من المسودة الثانية لمشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية للشكل النهائى للقانون، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسة خاصة يوم 25 ديسمبر الجارى لمجلس الوزراء لإنهاء مناقشات المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار، والتى راعت الملاحظات التى تضمنتها المسودة الأولى عقب الحوار المجتمعى الذى تم مع الجهات المعنية.
وأضافت الوزيرة، أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى طرحت بالمسودة الأولى التى تمخضت عن آراء الحوار المجتمعى والهيئات الاقتصادية والوزارات وبيوت الخبرة والمستثمرين والمستشارين القانونيين، والتى ركزت على إجراء تغييرات فى تعريف المستثمر وتقليل المواد بالقانون لتسهيل الإجراءات وما يتعلق ببرنامج الحوافز وإجراء مرونة لتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة المناطق الجغرافية والصناعات لكى يتم التوافق النهائى ويكون سهل التعامل مع مواد القانون.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن قانون الاستثمار ليس هو القانون أو الإجراء الوحيد للتعامل مع المستثمر، بل هو جزء من حزمة تشريعية من القوانين للتعامل مع المستثمرين، حيث إن النقاش والصياغات فى هذا القانون ستراعى عدم التشابك مع بقية التشريعات والقوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار، مثل قانون الإفلاس والتصفية.
وقبل هذا التصريح بأيام قليلة، أكدت وزيرة الاستثمار، فى كلمتها خلال الحوار الشهرى الأول للشباب برعاية الرئيس السيسى يوم 10 ديسمبر 2016، أن قانون الاستثمار ليس وحده المسئول عن جذب الاستثمار، ولكن هناك تشريعات وخطوات كثيرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم عقد حوار مجتمعى حول المسودة الأولى لمشروع القانون، بهدف الاتفاق عليه من الجميع وتم تطويره، وهو قائم على 3 محاور، هى "الترويج للاستثمار وتبسيط إجراءات الإنشاء والنزاعات"، "ضمان دخول وخروج آمن للمستثمر"، والثالث هو "توافر حوافز للمستثمر بشروط معينة"، وسيتم مناقشته فى مجلس الوزراء قريبا.
