حزب الوفد يعلن رفضه لمطالب تعديل الدستور

وقال ياسر قورة مساعد أول رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية أن أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا خلال الاجتماع مطالبات البعض بضرورة تعديل الدستور وذلك للسماح بمحاكمة مرتكبى العمليات الإرهابية أمام القضاء العسكرى وليس المدنى .

وأكد مساعد رئيس الوفد فى بيان له منذ قليل، أن الدستور بوضعه الحالي يعطى الحق فى مواده للمعتدين على المنشآت العامة والدينية والعلمية التحويل إلى القضاء العسكرى إذا ما كانت تحت حماية الشرطة والجيش .

وشدد مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية على أننا ﻻ نمتلك رفاهية الوقت للتعامل السريع مع الإرهابيين وأن هناك مخارج كثيرة لسرعة التقاضى من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية دون المساس بالدستور مؤكدا على أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى كما أن الوفد بتاريخه هو حامى للحقوق والحريات والدستور ويحترم إرادة الشعب الذى استفتى على دستوره وعلى الجميع احترامه وعدم المساس به إلا فى الضرورة القصوى وتهديد الأمن القومى دون وجود نصوص تحمى البلاد وهذا غير متحقق فى الدستور الحالى.