أعلن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، أنهم بصدد مناقشة واقعة تحصيل مجموعة من المدارس الأجنبية المصاريف الدراسية بالعملة الأجنبية فى مخالفة واضحة لقرار الوزارة والذى ينص على تحصيل كافة الرسوم بالعملية المحلية " الجنية المصرى "، موضحين أنهم بصدد استدعاء وزير التربية والتعليم وكذلك أصحاب المدارس الدولية لمناقشة الحلول والأضرار ، للوصول لحلول مشتركة، سيتم ضمها لتطوير المنظومة التعليمية وقانون التعليم .
أكد النائب ابراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن تحصيل المدارس الدولية لمصروفات بالعملة الأجنبية مخالف لقانون وزارة التربية والتعليم، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر للدولار، موضحا أن هناك ضرورة لوجود رقابة مالية على المدارس الدولية وإرسال إنذار للمدارس التى لم تلتزم بتحصيل المصروفات بالجنيه المصرى .
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإعادة النظر فى السعر الحر للمدارس الدولية، موضحا أن تلك المدارس لا تخضع لإدارة وزارة التربية والتعليم ولكنها تخضع لرقابة الوزارة فقط، موضحا تلقيه شكاوى عديدة من أولياء الأمور حول ارتفاع تكاليف التدريس فى المدارس الدولية خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.
وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن هناك ضرورة لأن تخضع تلك المدارس للرقابة المالية لضمان التزامها بقرار وزارة التعليم بتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه.
بدورها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنها ستتقدم خلال جلسة اللجنة المقبلة بطلب بمناقشة أزمة تحصيل المدارس الدولية مصروفاتها بالعملة الأجنبية، موضحة أنها ستطلب حضور وزير التعليم الهلالى الشربينى وكذلك مجموعة من أصحاب المدارس الدولية، للتعرف على أسباب تحصيل تلك المدارس للرسوم للعملات الاجنبية مخالفة قرار الوزارة.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قرار الوزارة والقانون يلزم المدارس الدولية بتحصيل المصروفات بالعملية المحلية، موضحة أن اللجنة ستبحث هل تحصيل الرسوم والمصروفات بالجنيه يؤثر على استثماراتها ، لافتة إلى أنهم سيراعون مصلحة الوزارة والدولة، وكذلك مصلحة المدارس الدولية.
وأشارت ماجدة نصر، إلى أن اللجنة ستسعى للوصول لحل توافقى يرضى كل من وزارة التربية والتعليم وكذلك اصحاب المدارس الدولية، ولا يمثل عبء على أولياء الامور.
من جانبه قال النائب عبد الرحمن بكرى، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستتحقق أولا ما إذا كانت هناك مدارس دولية بالفعل ما زالت تحصل مصروفاتها بالعملات الأجنبية من عدمه.
وأضاف أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أنه من الضرورى التعرف أولا على المدارس التي تحصّل المصروفات بالعملة الاجنبية قبل بحث الأزمة ومحاولة معالجتها.
وفيما يتعلق بقانون التعليم ومناقشة اللجنة له، قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة استعجلت الحكومة لإرسال مشروع قانون التعليم للجنة، ومقترحات تطوير منظومة التعليم، من أجل الانتهاء منها سريعًا قبل الحوار المجتمعى الذى سيعقد فى 24 ديسمبر الجارى.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا لمشروع القانون لما يتضمنه من بنود تشمل رفع أداء مستوى المعلم بجانب تطوير المناهج التعليمية
كانت مصادر قالت إن وزارة التربية والتعليم تلقت ما يفيد قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات الطلاب بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون والقرار الوزارى المنظم والذى يلزم المدارس بتحصيل المصروفات بالجنيه المصرى " العملة المحلية".
