بالصور.. النائب العام السويسرى يكشف أسباب فك تجميد 180 مليون فرانك من نظام مبارك

كشف مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، عن فك تجميد 180 مليون فرانك سويسرى من الأموال المصرية المجمدة لدى "جنيف"، وإنهاء احتجازها، وإعادتها لمالكيها الشرعيين، إذ أثبتت التحقيقات أن أصحابها لا علاقة لهم بجرائم الفساد.

وأضاف "لوبير" فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم السبت، أن الأموال التى تم فك التجميد عنها ذهبت لملاكها الشرعيين، وليس للحكومة المصرية، لأنها تتعلق بطرف ثالث، وهم من شملتهم التحقيقات فى البداية، فيما اتضح من خلال التحريات أنه لا صلة لهم بالاتهامات الموجهة للقائمة الأولية التى تضم 14 اسمًا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأوضح النائب العام السويسرى خلال المؤتمر الصحفى، أنه فى كثير من القضايا لم يتم استكمال الإجراءات القضائية، وذلك إما لأن التحريات أثبتت أنه لم تكن هناك جريمة أولية، أو بسبب التقادم، إذ يُنظر إلى الوقت الذى وقعت فيه القضية عند تقييمها، والسبب الثالث أنه لا توجد صلة مباشرة بين الجريمة داخل مصر والأموال الموجودة فى بنوك سويسرا.