أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام، باستدعاء مأمور قسم الدرب الأحمر وأمناء شرطة النوباتجية لسؤالهم فى البلاغ المقدم من مدير مصلحة الجمارك ضد مأمور القسم لاحتجازه مفتشى الجمارك داخل القسم بعد مشادة كلامية بينهما وبين أفراد القسم، أثناء قيامهما بأداء عملهما بفحص مضبوطات داخل ديوان القسم وهو ما أعتبره تعدى عليهما، كما كلفت النيابة قطاع الأمن العام بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة التى أجراها أحمد معاذ، مدير نيابة الحوادث، أن المفتشين كانا قد كلفتهما نيابة الدرب الأحمر بفحص مضبوطات مودعه بديوان القسم، وأثناء قيامهم بفحص المضبوطات "أقمشة" حدثت مشادة كلامية بينهم وبين صاحب تلك المضبوطات بسبب إصرارهما على فتح جميع العبوات الكرتونية وهذا ما رفضه صاحبها لاستعجاله الإفراج عن بضاعته، فحاول مفتش الجمارك اللجوء إلى ضابط القسم لتأمينهما أثناء أداء عملهما، ولكنهم فوجئوا بخروج مأمور القسم وقام بالتعدى عليهم بالسب والقذف، ثم أمر ضباطه باحتجازهم وأخذ أقوال صاحب المضبوطات حول طلبهما رشوة مقابل الإفراج عن بضاعته ولكنه رفض، فاستمر احتجازهما لعدة ساعات ومع إصرار مفتشى الجمارك تحرير محضر ضد مأمور القسم أطلق سراحهما.
قال صاحب البضاعة فى أقواله أمام النيابة، أن مأمور القسم أمر معاون الضبط ونائبه بحجز مفتشى الجمارك فاقتادوهما إلى حجز النوبتجية، وعندما اعترض أحدهما على ذلك هدده الضابط بأنه سيأخذ ضده إجراء آخر.
وأضاف أن مفتشى الجمارك ظلا يصرخا لعمل محضر ضد المأمور وقد أفرج عنهما بعدها وطلب منهما إكمال عملهما ولكنهم رفضوا، وقام باصطحابهما إلى مكتبه فى محاولة منه للتصالح معهم.
وكشفت النيابة أيضا أثناء التحقيقات أن كاميرات القسم قد تم التلاعب فيها ومسح ما عليها من تسجيلات بالإضافة إلى وجود اهمال جسيم وقصور فى تأمين القسم والحفاظ على الأحراز المودعة، فقد شهد أمين نظام القسم أن الحرز كان ملقى جوار سور القسم من الداخل وأضاف أن مفتشى الجمارك قد قاما بفض الحرز دون أن يحضر الضابط المسئول عن الحرز، وهو ما أقره مفتشى الجمارك أن وبعد أخبارهم لمعاون الضبط بحضورهما لفض الحرز وفحصه أرسل معهما شرطى وقد وجدوا بالفعل الحرز فى الفناء الخارجى للقسم إلى جوار السور، وأبدا استغرابهما أنهما فضا الحرز وأخذا فى فحصه دون أن يعترضهما أحد.
كشفت التحقيقات أن المسئول عن الأحراز هو معاون ضبط القسم فقررت النيابة باستدعائه وبمواجهته أقر بوجود الحرز بالفعل فى الفناء الخارجى رغم وجود غرف مخصصة لحفظ الأحراز الا أنه يبدو أنه تم إهمال نقل الحرز إلى داخل تلك الغرف وظل على تلك الحالة لمدة شهر.
وأقر مندوب القسم بأن المأمور أمر بوضع مفتشى الجمارك عند الحاجز الرخامى الذى يوضع المتهمين أو المبلغين المطلوب فحص بلاغاتهم، وقد منع مفتشى الجمارك بأمر من المأمور بعدم المغادرة.
.jpg)
