نشرت صحيفة الجزيرة السعودية الخميس الماضى، إعلانا، عن صدور قرار قضائى فى دعوى تخص رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى فى الرياض.
وأوضح الإعلان المنشور فى صحيفة الجزيرة أن دائرة التنفيذ الثانية والعشرين، تنشر إعلان إبلاغ بأمر التنفيذ فى القرار القضائى الصادر فى 24/ 2/ 1438 ضد المنفذ ضده "سعد الدين رفيق الحريرى"، وذلك بعد تعذر تبليغ المنفذ ضده.
فيما لم يصدر أى تعليق من رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى على الإعلان، ولم يبيّن إعلان المحكمة ماهية القرار أو حيثياته، حيث بينت أنه فى حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ النشر، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التى نص عليها نظام التنفيذ.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر قولها إن البنك الأهلى التجارى حصل على حكم قضائى بحق "سعودى أوجيه" التى أسسها رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى وذلك فى أعقاب خطوة مماثلة من جانب مجموعة "سامبا المالية" بحق الشركة فى يوليو الماضى، وهو ما كان بمثابة ضربة جديدة لخطة شركة "سعودى أوجيه" لإعادة هيكلة ديون بنحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
وأوضحت رويترز أن رفض البنكين لما يسمى بتجميد سداد الديون للبنوك السعودية الذى طلبته "سعودى أوجيه" يلقى شكوكا على العملية بأكملها، حيث لن تستطيع الشركة المضى قدما فى خطتها إلا إذا وافقت جميع البنوك الدائنة على طلبها.
وتابعت أن التجميد سيتيح لـ"سعودى أوجيه" مجالا لالتقاط الأنفاس حتى تستطيع المضى قدما فى واحدة من أكبر صفقات إعادة هيكلة الديون فى منطقة الخليج خلال الأعوام الماضية وسيمنحها مزيدا من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها من الحكومة.
وبدأت أزمة "سعودى أوجيه" المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى فى عام 2013 عندما تأخرت الشركة فى الوفاء بالتزاماتها خاصة فى نوفمبر 2015 عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.
وتعد شركة "سعودى أوجيه" واحدة من شركتى مقاولات عملاقتين كلفتا بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للمملكة وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات.
وعقب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 وما أعقبه من خفض حاد للإنفاق الحكومى، بشكل كبير على قطاع المقاولات فى المملكة، وعلى الشركة بشكل خاص بوجه خاص بالنظر إلى حجم الشركة واعتمادها على العقود الحكومية.
والحكومة السعودية مدينة لـ"سعودى أوجيه" بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عن الأعمال التى نفذتها الشركة، وفق لوسائل إعلام سعودية.
وأطاحت مجموعة "سامبا المالية" بآمال شركة سعودى أوجيه فى منع انهيارها، برفض الأولى اقتراحاً من الشركة المثقلة بالديون بتجميد سداد مديونياتها، ما أدى - بحسب بلومبيرج - إلى توقف المفاوضات بين الشركة ودائنيها الذين يطالبونها بسداد ديون تبلغ 13 مليار ريال (3٫47 مليار دولار). وبدأت المجموعة إجراءات قضائية لاسترداد المديونية طبقاً لمصادر مطلعة.
ومع تأخر الحصول على هذه المبالغ الطائلة كافحت أوجيه لسداد التزاماتها التى تشمل 15 مليار ريال من القروض ومليارات أخرى تدين بها للمقاولين والموردين ونحو 2.5 مليار ريال رواتب متأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال.
ولم يتضح السبب وراء إنهاء الحكومة السعودية محادثات إنقاذ الشركة التى قد يتسبب انهيارها فى صدمة للقطاع المصرفى السعودى وللاقتصاد بوجه عام.
هذا وقد حظيت شركة سعودى أوجيه بعلاقة وثيقة مع السلطات السعودية منذ تأسيسها عام 1978 على يد رفيق الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى السابق الذى ساعدت علاقاته القوية فى المملكة الشركة فى أن تصبح الخيار الأول لتنفيذ المشروعات إلى جانب مجموعة بن لادن السعودية.
وتبرز المشاكل التى تواجه أوجيه – إحدى أكبر شركات القطاع الخاص فى المملكة – التعقيدات والدور الحكومى الكبير فى الاقتصاد إذ يجرى معالجة المشاكل التى تسبب فيها بصورة ما أحد الأجهزة الحكومية من قبل أجهزة أخرى فى الدولة.
فيما أكد موقع المدن اللبنانى أن هذا الكلام عكس حجم الأزمة التى لا يفصلها البعض عن "الأزمة السياسية" فى الوجهة السعودية الجديدة بعد إطلاق عاصفة الحزم فى اليمن، أى اتباع سياسة غير مهادنة، مؤكدا أن الأزمة التى تمر بها الشركة هى أزمة سياسية يمر بها سعد الحريرى مع السعودية منذ عام 2009.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة