فيسبوك
واتساب
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، من المتوقع أن يتم خلال النصف الثانى من شهر يناير 2017.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية تتابع حالة الأسواق العالمية بشكل مستمر بشأن إصدار السندات الدولارية لمصر، لافتًا إلى أن "المالية" تستهدف حجم إصدار يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
